وقالت مصادر موثوقة لـ»الصحافة»، انه بعد التحريات الاولية مع المتهمين اتضح ان المبلغ يخص احد الوزراء الاتحاديين فى القطاع الخدمي كانت في طريقها للخرطوم عبر الاشخاص الثلاثة وهم اقرباء الوزير. واشارت ذات المصادر الى احتمال دخول كتلة نقدية من دول الجوار تسربت من دولة الجنوب ما قاد الاجهزة الامنية والشرطية الى التحري وحجز المتهمين وتدوين بلاغ تحت المادة 67/ 100 بشرطة الفاو. وذكرت المصادر انه تم استنفار عدد من موظفي المصارف وضباط الشرطة بولاية القضارف لعد العملة المضبوطة، وحضر الوزير الاتحادي واقر بامتلاكه للمبلغ وابان انه يمتلك اكثر من ذلك، واشارت الى ان المبلغ لا يزال محتجزا بحوزة السلطات[/SIZE][/JUSTIFY]
الصحافة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
