واستعرض وزير الداخلية المهندس إبراهيم حامد في تصريحات صحفية عقب الاجتماع نتائج اجتماع اللجنة التي بحثت خلاله كافة المسائل المتعلقة بشؤون مشروع السجل المدني وأفاقه المستقبلية في ضوء مخرجات اجتماع اللجنة العليا مبينا أن الاجتماع وقف على سير العمل بشكل عام في السجل المدني وتنفيذ قرارات وتكليفات الاجتماع السابق مشيرا إلى أن اللجنة اطمأنت على مسار العمل بالسجل المدني وخططه للمرحلة المقبلة حتي نهاية العام الحالي والعام القادم2012م.
صحيفة الأهرام اليوم
[/SIZE][/JUSTIFY]
