البرلمان في أوروغواي يدرس مشروع قانون يعتبر كل المواطنين “واهبي أعضاء”

ويلحظ نص القانون الذي اعتمده مجلس الشيوخ الأربعاء، ورفع إلى مجلس النواب الذي من المفترض أن يصوت غالبية أعضائه عليه، أن “كل شخص راشد يتمتع بكامل قدراته ولم يعترض على أن يكون واهباً، يعتبر موافقاً على استئصال أعضائه وأنسجته وخلاياه في حال وفاته، لغايات علاجية أو علمية”.

ويعتبر هذا المشروع شبيهاً بتشريعات اعتمدتها بلدان أخرى “تفترض موافقة المواطن، ولكن هذا الأخير يمكنه أن يرفض أو أن يطلب أن يكون وهب الأعضاء كاملاً أو جزئياً”، على ما يشرح سيرجيو أبرو، ممثل الحزب الوطني (معارضة) الذي أطلق هذه المبادرة.

لكن عائلات الواهبين في أوروغواي لا يحق لها الاعتراض على عملية الوهب، خلافاً للوضع في بلدان أخرى تجيز وهب الأعضاء الضمني (إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان والأرجنتين والمكسيك وفنزويلا وتشيلي وسنغافورة…)، ولكنها تمنح العائلات حق الاعتراض على ذلك.

ففي إيطاليا مثلاً، يمكن أن تعترض العائلة على وهب أعضاء أحد أفرادها إذا لم يكن هذا الأخير قد عبر عن رأيه في الموضوع قبل وفاته، وفي فرنسا تتم استشارة العائلات واحترام قرارها.

وينص قانون العام 1971 المطبق في أوروغواي أن الواهب هو شخص أعطى موافقته مسبقاً أو شخص وافقت عائلته على استئصال أعضائه بعد وفاته. وبدءاً من العام 2003، أصبحت أورواغوي تعتبر الأشخاص الذين لم تكن وفاتهم طبيعية والذين تحتاج جثثهم إلى التشريح واهبين ضمنيين.

ويبلغ معدل الواهبين في أوروغواي التي تضم حالياً 526 ألف مواطن (من أصل 3,5 ملايين نسمة) أعربوا عن رغبتهم في وهب أعضائهم، 16 على مليون، وهو أعلى معدل في أميركا اللاتينية.

ويقول سيرجيو أبرو إن “الهدف هو تحقيق الاكتفاء الذاتي في ما يتعلق بالأعضاء. ويعتبر نظام أوروغواي الخاص بزرع الأعضاء مثالياً من ناحية الشفافية”، لأنه يتفادى الخطأ.

وبالنسبة إلى السيناتور لويس غالو (الأكثرية)، فإن “القانون هو أداة. فهناك وسائل أخرى يمكن التركيز عليها، مثل الاستمرار في إطلاق حملات كبيرة ليعرب الناس عن رغبتهم بوضوح أو لإتقان العملية”، التي تضمن نجاح الزرع.

وفي العام 2010، أجريت ألف عملية زرع للخلايا والأنسجة في أوروغواي، ولكن عدد المرضى المدرجين على لائحة الانتظار يقدر بنحو 900 مريض يحتاج غالبيتهم إلى زرع للقرنية، بحسب أرقام المعهد الوطني لوهب الخلايا والأنسجة والأعضاء وزرعها.

وتشير مديرة المعهد إيناس ألفاريس إلى أن المريض الذي يحتاج إلى زرع للكلية ينتظر سنتين ونصف السنة تقريباً.

وتعتبر أن النص الذي وافق عليه مجلس الشيوخ “يحترم إرادة الفرد الذي يمكنه الاعتراض” على وهب أعضائه، مضيفة أن “القانون وحده لا يكفي وينبغي أن يتناقش الناس في الموضوع”.

والقانون الذي تدرسه أوروغواي حالياً مطبق في الأرجنتين والمكسيك وسنغافورة. واعتمدت البرازيل نصاً مماثلاً سنة 1997، لكنها علقته لاحقاً بسبب حركة احتجاج شعبية.