وقال القيادي في برلمان دولة الجنوب اتيم قرنق لـ»الصحافة» ان البرلمان عبر بصورة واضحة عن تأييده لقرارات الحكومة بإيقاف النفط عبر التصفيق الحار للخطاب الذي ادلى به سلفاكير امامه امس، وافاد بأن سلفاكير اكد ان السودان قام منذ الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي وحتى الان بسرقة ما يعادل 815 مليون دولار من النفط الخام بجانب مد أنبوب فرعي لتحويل 120 ألف برميل يوميا من نفط الجنوب (اي ما يعادل 75% من إجمالي ناتجنا اليومي لمصافي التكرير فى الخرطوم). ووصف سلفاكير خطوة الخرطوم بالقرصنة وحكومة السودان بالعصابة.
وذكر اتيم ان سلفاكير شدد على ان الحكومة لن تتراجع عن قرار الايقاف وزاد «بالنسبة لنا امر التفاوض في قضية النفط انتهى» وابدى استعداد حكومته للتحاور في القضايا العالقة الاخرى باستثناء النفط، واكد ان الحكومة ستجد موارد بديلة للبترول لحين ايجاد منافذ تصدير بديلة عبر شرق افريقيا او الكنغو الديمقراطية، مشيراً الى ان وزارة المالية وضعت خيارات أخرى لسد الفجوة التى سيخلقها غياب عائدات النفط من الإحتياطيات النقدية القائمة.
وقال رئيس جنوب السودان إن على حكومته أن تخفض اعتمادها على إيرادات النفط التي تشكل ما يصل إلى 98% من الدخل الحكومي، مضيفاً أن هناك حاجة لإيجاد مصادر أخرى للتمويل.
وذكر سلفاكير ان جوبا استنفدت كل السبل لحل ملف النفط عبر الحوار وقال انه ارسل مبعوثا خاصا الى كينيا واوغندا واثيوبيا الاسبوع الماضي، وطلب من رؤساء تلك الدول ان يطلبوا من البشير عدم اتخاذ قرارات من جانب واحد فيما يخص النفط، وزاد «لكن البشير كان رده الاصرار على اخذ النفط الى حين ان ندفع مبالغ باهظة تصل الى 32 دولارا للبرميل الواحد»، وتابع «هذا المبلغ خارج المعايير الدولية».
وذكر اتيم ان مظاهرات سلمية انتظمت ولايات الجنوب العشر امس تأييدا لقرارات ايقاف تصدير النفط عبر الشمال.
من جانبها، قالت وزيرة الدولة بوزارة الإعلام، سناء حمد، في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن الحكومة ظلت تتعامل بشفافية وايجابية مع القضايا محل التباحث مع جنوب السودان خاصة في ملف النفط بشهادة المجتمع الدولي والوسطاء، ولا تزال حريصة علي الوصول إلي صيغة للتعاون المشترك تحت رعاية هيئة المفوضين العليا للإتحاد الأفريقي برئاسة ثامبو أمبيكي.
وأكدت أن الحكومة منذ منتصف يوليو وحتى نهاية نوفمبر الماضي لم تتلق مقابلا ماديا أو عينيا نظير خدمات وتسهيلات عبور نفط الجنوب لأراضيها للأسواق العالمية، وزادت: «ورغم ما في ذلك من مؤشر سالب نحو الرغبة في الأضرار بمصالح السودان الاقتصادية إلا أن الاقتصاد الوطني نجح في امتصاص الصدمة التي كانت متوقعة من هذا التصرف» .
وقالت الوزيرة إن الحكومة السودانية تعاملت بجدية مع التلويح السابق والمتكرر بمثل هذا الإجراء فاتخذت الاحتياطات الإدارية والفنية والاقتصادية اللازمة منذ وقت مبكر حتى لا تتضرر صناعة البلاد النفطية والبنيات التحتية من هذا القرار، علما بأن إنتاج السودان النفطي يغطي حاجة البلاد عبر ضخ الكميات اللازمة لمصفاتي الخرطوم والأبيض، كما أن خطة تطوير الإنتاج مع الشركاء تمضي كما هو مخطط لها. [/JUSTIFY]
الصحافة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
