وإستندت حيثيات منطوق الحكم والذى تحصلت عليه الـ(smc) على مخالفة المدان للمادة (45 ب) من قانون الطفل لسنة 2010م مقروءة مع المادة (149) من القانون الجنائي لسنة 91.
وأشار مولانا عبدالمنعم يونس لـ(smc) بإن حق الإستئناف مكفول بالقانون لممثلى الدفاع عن المتهم مؤكداً بأن تطبيقهم لعقوبة الإعدام كأقصى عقوبة واردة في قانون الطفل وتشددهم في الحق الخاص والعام بهدف الحد من جرائم إغتصاب الأطفال الآخذة في التزايد معتبراً حالات الإغتصاب بالمهدد لأمن المجتمع وسلامته عازياً وقوع تلك الجرائم لضعف الوازع الديني والأخلاقي والتربية غير السوية.