ورأى حزب الامة في بيان اصدره أمس، ان إعلان حالة الطوارئ في ولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق وجنوب كردفان كجزء من خطة حصار لدولة الجنوب قرار خاطئ، مشيرا الى ان قبائل هذه المناطق مرتبطة معيشيا من حيث المراعي في ثمانية أشهر في السنة، والتجارة بالجنوب، ودعا الى مرونة الحركة لتحقيق هذه المصالح.
واكد ان الحل لمنع حدوث اختراقات أمنية، هو إقامة رقابة دولية للتصدي لأي تجاوز، «وفي هذا الصدد يجب الالتزام دائما بإزالة آثار العدوان وإلزام المعتدي بسداد تكاليف عدوانه».
وقال الحزب في بيانه انه يعارض مشروع «قانون رد العدوان ومحاسبة المعتدين» قيد البحث في المجلس الوطني، باعتباره يقوم على أساس تكريس حالة الحرب بين دولتي السودان واستغلالها لخنق الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وجدد الحزب التأكيد على سعيه لتنظيم مؤتمر سلام شامل وعادل، مبيناً انه سيجري الاتصالات اللازمة مع كل الأطراف لتكريس بديل السلام والحيلولة دون الحرب.
ورحب بقرار الاتحاد الأفريقي الذي يُرجى أن يتبناه مجلس الأمن لكي يوجد طرفا دوليا يحول دون الاعتداء بين دولتي السودان، ويعاقب المعتدي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ورأى أن تقديم الحكومة السودانية شكوى لمجلس الأمن أكثر من ثلاث مرات، ثم استنكار تدخل مجلس الأمن في العلاقة بين دولتي السودان «تناقض مدهش لا يليق بسياسة حكومة مسؤولة».
كما حذر تحالف المعارضة، الحكومة من انعكاسات اعلان حالة الطوارئ على الحدود مع الجنوب، واكد انه سيدخل السودان في مواجهة مع المجتمع الدولي والاتحاد الافريقي واعتبر الخطوة انفعالية.
وطالب رئيس تحالف قوى المعارضة، فاروق ابوعيسى، الحكومة بالتراجع عن قرار فرض الطوارئ على المناطق الحدودية، واكد انه يتعارض مع القرارات التي اتخذها مجلس السلم والامن الافريقي ووافقت عليها الحكومة قبل احالتها لمجلس الامن، واكد ان فرض الطوارئ سيدخل البلاد الى ما لا يحمد عقباه وفي محاذير كثيرة وخطيرة ومواجهة مع الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي.
واشار ابوعيسى الى ان القرار الافريقي حمل نقاطا تطالب الحكومة والحركة الشعبية الشمالية بالجلوس والتفاوض لحل قضايا ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان سلميا، واعتبر القرار انفعاليا قصد منه ضرب ما تبقى من وجود الحركة في المنطقتين. [/JUSTIFY]
الصحافة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
