توجيه تُهم تتصل بخيانة الأمانة إلى المستشار مدحت

[SIZE=5][JUSTIFY]كشفت مصادر عليمة عن توجيه المحقق في قضية المستشار مدحت عبد القادر تهماً تحت طائلة القانون الجنائي وفقاً للمواد (92) (97) (177) من القانون الجنائي تتمثل في إدارة مال عام لمصلحته الخاصة والإدلاء بمعلومات كاذبة وخيانة الأمانة.

وقالت المصادر إن وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة أحال بعد تسلمه ثلاثة تقارير بشأن قضية المستشار مدحت (اللجنة العدلية اللجنة القضائية المحقق القانوني) أحال التقرير الأخير إلى المدعي العام مولانا عمر أحمد الذي أحاله أمس إلى نيابة المال العام. وأشارت المصادر إلى أن المستشار مدحت سافر إلى خارج البلاد قبل أسبوعين في وقت أكدت فيه أن المحقق القانوني سلم تقريره لوزير العدل قبل أسبوعين.[/JUSTIFY][/SIZE]

الاهرام اليوم