الاسعار ترتفع قبل رفع دعم المحروقات

وفي حين بدا التساؤل أكثر إلحاحا عن مدى صمود المواطنين -خاصة الفقراء منهم- أمام الارتفاع المتلاحق للأسعار، لحقت مصانع محلية وشركات تعمل في مجال النقل بموجة الزيادات مما دفع بعضها للخروج من دائرة التنافس بالكامل.

لكن يبدو أن الحكومة ماضية في برنامجها بغض النظر عن تحذيرات تشير إلى إمكانية استغلال المعارضة للقرار في تحريك الشارع ضد نظام الحكم القائم في السودان.

وطالب برلمانيون الحكومة بالتراجع عن الخطوة، بل هددوا بمناهضتها والتصويت ضدها حال إحالة مشروع قرار الزيادة على البرلمان. ودعا بعضهم إلى إيجاد بدائل أخرى بما فيها تخفيض بنود الميزانية العامة بنسبة 50% وتجميد بعض مشاريع التنمية.

علي محمود: إعادة هيكلة الحكومة ستساهم في تلافي الأزمة (الجزيرة نت)
مخاوف ولم يخف عضو البرلمان عباس الخضر عن الصحفيين تخوفه، في تحذيره للحكومة من التفاف الشارع حول المعارضة لجهة إسقاطها حال تم تنفيذ القرار.

أما وزير المالية علي محمود فيرى ألا مخرج من قرار رفع الدعم البتة، مشيرا إلى أن إعادة هيكلة الحكومة ستساهم في تلافي الأزمة والآثار المترتبة على رفع الدعم المحتمل عن المحروقات.

وفي حين استبعد الوزير عدم حدوث زيادة في أسعار السلع الأساسية، قال إن رفع الدعم عن المحروقات ستتبعه زيادة في المرتبات، غير أنه لم يحدد نسبتها، ودعا محمود في كلمته أمام اجتماع للحزب الحاكم الأسبوع الماضي رئيس الجمهورية إلى خفض عدد كبار مسؤولي الدولة ومخصصاتهم “بحيث لا يستثنى من ذلك إلا الرئيس” على حد قوله.

وفي خضم ذلك عجلت الغرفة القومية لحافلات النقل البري باتخاذ قرار الأسبوع الماضي زادت بموجبه تعرفة النقل بـ25% من العاصمة للولايات المختلفة، وبررت الغرفة قرارها بفشل عدد من الشركات العاملة في مجال النقل في تغطية تكاليف التشغيل، وبأن عددا منها قد خرجت فعليا من التنافس بسبب ارتفاع التكاليف.
عباس الخضر حذر من التفاف الشارع حول المعارضة لإسقاط الحكومة (الجزيرة نت)

واتهم مكترنجة من أسماهم بالانتهازيين باستغلال قلة المواصلات لمضاعفة أسعار تذاكر السفر، مشيرا إلى أن الزيادة ستؤثر على المسافرين في أيامها الأولى “لكن سيعتادونها مثلما اعتادوا زيادة أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى”.

أما حزب الأمة القومي فأكد اضطراب واختلال معالجات الدولة للمسائل الاقتصادية وعجزها عن تحقيق أهدافها.

وقال الحزب في بيان له تلقت الجزيرة نت نسخة منه إن الاقتصاد يعاني من أزمة تنذر بانهيار “سبق التنبيه له دون استجابة”، مشيرا إلى تزايد الإنفاق العسكري وشراء ما أسماه الولاءات السياسية بجانب العقوبات الاقتصادية الأميركية وتبعات قرار المحكمة الجنائية الذي أعاقت التعاون الدولي التنموي، وفقدان البلاد نحو 75% من عائداتها النفطية.

ورأى الحزب أن الحكومة فشلت في ضبط الإنفاق الاستهلاكي والبذخي والعسكري والسياسي والصرف على المباني ومحاربة الفساد.