واشارمحيى الدين فى تصريح لـ(الرأي العام) الى انه بعد التصديق ستنتقل العملية برمتها الى والى ولاية البحرالاحمر ليقوم بتوزيعها على المناطق المتأثرة بنقص الغذاء ،يأتى هذا التصريح بعد استنجاد اهالى منطقة طوكربهيئة المخزون الاستراتيجى لسد النقص فى الغذاء.
وتفيد متابعات (الرأي العام) ان هنالك مناطق عديدة فى السودان واجهت نفس المصيرمن نقص فى الغذاء خاصة ولايات دارفورالتى بها اضطرابات امنية.
وأكد مصدرمطلع بولاية الجزيرة ان هنالك نقصاً حاد فى كميات المخزون بالاضافة الى تلاعب بائن ادى الى بيع اكثرمن( 60) الف جوال لاحد التجار، فيما غابت المعلومات الرسمية من قبل الولاية بالتأكيد أوالنفى.
وتشيرالتقارير غير الرسمية الى وجود ازدواجية فى توزيع الولايات لحصصها من الهيئة مما خلق وسطاء اشبه بالسماسرة يتعاملون بين الولايات وتجارالسوق والامر الذي خلق ربكة كبيرة فى اسواق تلك الولايات.
يذكران قضية مزارعى ولاية القضارف لا تزال تراوح مكانها بعد رفعهم قضية ضد هيئة المخزون الاستراتيجي والتي تظلم منها عدد مقدر من المزارعين لعدم استلامهم مستحقاتهم المالية التى تم الاتفاق عليها بين الهيئة والمزارعين.
ويؤكد خبراء اقتصاد اهمية مراجعة هيئة المخزون الاستراتيجى وايجاد آليات فاعلة من قبل الولايات لضمان مخزونها والتحوطات اللازمة لذلك، حتى لايكون هنالك خلل فى صرف استحقاق الولايات من الحصص المقررة لها من هيئة المخزون الاستراتيجى.
عبدالعزيزالنقر :الراي العام [/ALIGN]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
