«الأمة» يتبرأ من عبد الرحمن الصادق ويكشف عن أسباب رفضه التوقيع على الإعلان الدستوري

[JUSTIFY]استبعد المؤتمر الوطني وجود خلاف أو قضية بداخله حول حزمة الإجراءات التي اتخذها بسبب الإصلاحات الاقتصادية أخيراً، مشيراً إلى أن الإجراءات خلاصة رأي الجهاز التنفيذي والحزب الحاكم وأخيراً البرلمان الذي أجازها بشكل رسمي. وقال أمين العلاقات الخارجية بالوطني في صالون الراحل سيد أحمد خليفة أمس «ما دام قيلت ستتم»، مشيراً إلى أنها بدأت بإعفاء تسعة مستشارين وإنهاء خدمة «52» خبيراً ومتعاقداً، كاشفاً عن جملة من اللقاءات مع الأحزاب على رأسها لقاء القيادة مع الميرغني.
وتوقع غندور انعقاد المكتب القيادي لإجازة الإجراءات في أي وقت، كاشفاً عن خلاف بينه وبين القيادة حول هذه الإجراءات، وأضاف: «كنت أتمنى أن تأتي المعارضة لتقديم أي بديل آخر».

وقال غندور إن الفساد موجود ولكن «جلابيته» حاول البعض تلبيسها للمؤتمر الوطني، وتمنى أن يأتي يوم يحاسب فيه على ثروته، وكشف غندور عن أن 80% من الموازنة قبل 30 يونيو كانت تذهب للمنح والقروض والهبات، وعلق على الحديث بأن رئيس الجمهورية تقدم بطلب منحة أو قرض، مؤكداً أن ذلك ليس سبةً.وطالب غندور بترقية اللغة السياسية، وكذب غندور من يقول إن زيادة المحروقات «ملعوبة»، معتبراً مثل هذا الحديث افتراءً، موضحاً أن إنتاج النفط قبل انفصال الجنوب كان «465» ألف برميل يومياً واستهلاكه «140» ألف برميل يومياً و «165» ألف برميل يومياً بعد الانفصال. ومن جهته كشف الأمين العام لحزب الأمة القومي إبراهيم الأمين عن وجود أزمة حقيقية تواجه البلاد، مشيراً إلى أنها تزيد كل يوم تعقيداً، فضلاً عن أنها تمس بطريقة مباشرة المواطن، قائلاً إن أخطر ما يواجه المواطن حرمانه من حقوقه المشروعة، مبدياً استعداده التام للتنحي على أن يقود الشباب البلد. ونفى بشدة علاقة عبد الرحمن الصادق المهدي بحزب الأمة، كاشفاً عن أن كل الحوارات واللقاءات التي قادها المؤتمر الوطني مع حزبه نتيجتها كانت صفراً. وأكد حزب الأمة القومي أن أسباب عدم توقيعه على الإعلان الدستوري لقوى الإجماع الوطني تعود إلى مطالبته بإجراء مزيد من التعديلات الجوهرية في مقدمتها التوجُّه الإسلامي. وقال رئيس لجنة الإعلام بالمكتب السياسي للحزب عبد الحميد الفضل لـ«إس إم سي» إن حزبه شكّل لجنة برئاسة الإمام الحلو للنظر في ورقة الإعلان الدستوري والبديل الديمقراطي التي أقرتها قوى الإجماع الوطني مبيناً أن اللجنة ستدفع مقترحات وتعديلات حول الإعلان الدستوري مطلع الأسبوع القادم فور الانتهاء منها. وأكد أن من ضمن اقتراحات الحزب تضمين التوجّه الإسلامي في الإعلان الدستوري كأحد المرتكزات الدستورية في الحكومة المدنية، مضيفاً أن هناك تباينات وصفها بالطفيفة بين حزب الأمة والتحالف مؤكداً أن ما حدث أخيراً بدار حزب الأمة بين الشرطة والمواطنين كان بسبب عدم سيطرة الحزب على المواطنين.[/JUSTIFY]

صحيفة الانتباهة

Exit mobile version