وحذر قمباري أمام مجلس الأمن مساء أمس الاول من ان التقدم المحرز حتى الآن هش وقابل للتراجع إذا ما فقدنا التركيز،وأضاف «لقد عانى سكان دارفور لزمن طويل لذا لا يمكن أن نسمح بأي تراجع وبدلا عن ذلك علينا التركيز والتصميم والالتزام بتحقيق تقدم في مسار السلام والمصالحة في دارفور».
وأشار إلى ان الحكومة وحركة العدالة والتحرير الموقعتين على اتفاقية الدوحة للسلام، وهي بمثابة خارطة طريق لتحقيق السلام والاستقرار في إقليم دارفور، قد أحرزتا تقدما ملموسا في تطبيقها،لكنه ذكر أن التركيز كان على تأسيس المؤسسات الواردة في الوثيقة والتعيينات السياسية ولم تنفذ بقية بنود الاتفاق بعد مضي أشهر من المواعيد النهائية المنصوص عليها.
وأشار قمباري أيضا إلى أن سلطة دارفور الإقليمية، قامت بتشكيل بعثة تقييم مشتركة تهدف إلى تحديد وتقييم الاحتياجات لتحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية والقضاء على الفقر في دارفور، وتوقع أن تستكمل في نهاية العام وأن تشكل الأساس لتعبئة موارد المانحين».
وقال قمباري انه بصفته رئيساً للوسطاء، يواصل العمل مع نائب رئيس الوزراء القطري، أحمد بن عبد الله آل محمود، لدفع بقية الحركات المسلحة في دارفور للانضمام لاتفاق الدوحة، وكشف أن العديد من الحركات والفصائل المسلحة اتصلت به للإعراب عن رغبتها في عقد محادثات مع الحكومة على أساس وثيقة الدوحة.
وأضاف «في مباحثاتي الأخيرة مع آل محمود، اتفقنا على أن المناخ ملائم لإعادة إطلاق عملية الوساطة عبر المشاورات المبدئية مع كل الحركات المعارضة».
وقال «سيكون الهدف تثبيت المكاسب التي تحققت عبر وثيقة الدوحة للسلام والضغط على الأطراف التي لم توقع على الوثيقة بعد».
وأكد قمباري أن الوقت قد حان لأن تدعم مهمة حفظ السلام مبادرات تدفع ببناء السلام في دارفور،وقال «يجب أن نضاعف جهودنا لإعادة الخدمات الأساسية للمجتمعات وإعادة الإنعاش وإعادة البناء وهذا هو الأساس لتدعيم المكاسب في المنطقة وإقناع المجتمعات المترددة بالانضمام لعملية السلام». [/JUSTIFY][/SIZE]
الصحافة
-
-
-
-
-
-
-
-
