وطالب عدد من نواب البرلمان بإرجاء النقاش لحين حضور علماء من مجمع الفقه للإفتاء حول القضية ومثول وزارة العون الإنساني لتوضيح عمل المنظمات العاملة في في مجال تنظيم الأسرة ، وشددوا على مراجعة المنظمات . بينما إتهم النائب البرلماني ” السيد محجوب ” جهات مجهولة بتوزيع الواقي عبر الأكشاك ، ووصف ما يحدث بأنه باطل وإنتهاك للأعراض ، وإنتقد دخول شركة (DKT) العاملة في مجال تنظيم الاسرة عن طريق وزارة الصحة ، ودعا الى إتخاذ إجراءات حاسمة ضدها .
بينما رفض وزير الصحة الإتحادية بحر إدريس ابو قردة إرسال الإتهامات دون الإستماع لبقية الأطراف ، وقال ( لا يمكن ان نجرّم احداً ونصدر القرار بإنفعال قبل ان نعرف المعلومات بطرق علمية ) .
وشن حسب الرسول هجوماً عنيفاً على البرنامج القومي لمكافحة الايذز وقال انه يكافح الايدز بتوزيع الواقي ، مما يعتبر دعوة صريحة للفساد .
المجهر السياسي
[/SIZE][/JUSTIFY]
