كثيرون سيئو الظن في وجود إرادة حقيقية لدى قيادة الدولة في مواجهة المفسدين وتقليم أظافرهم وكف أذاهم عن الشعب.
وهؤلاء لهم شواهدهم وحججهم في دعم وإسناد سوء ظنهم.
بل آخرون مضوا أبعد من ذلك باتهام الحكومة بأن موقفها من الفساد يتراوح بين التستر والتواطؤ والحماية والرعاية!
وبين أصحاب الظنون السيئة وحاملي الاتهامات الصريحة المباشرة، يقابل كل حديث أو وعد من الحكومة بمحاربة الفساد بالسخرية والازدراء!
حيث توصف الوعود التي تقدمها الحكومة والإجراءات التي تقوم بها توصف في الحد الأدنى بأنها محاولات لامتصاص واحتواء الآثار المترتبة على القضايا التي تثيرها الصحف…!
وفي الحد الأعلى تتهم الحكومة بأنها تريد تقديم أكباش فداء من ذوي الأوزان الخفيفة، أو أنها تصفية حسابات داخلية تتم في ليالي الخناجر الطويلة!
دون مقدمات موسيقية وألعاب نارية تم تكوين لجنة فنية خارج الجهاز التنفيذي من شخصيات مشهود لها بالكفاءة وعدم التحيز الحزبي لوضع استراتيجية عملية لمحاربة الفساد، شهران مضيا على رفع الاستراتيجية للقيادة.
وأمس احتفت الصحف بقرار الرئيس عمر البشير بتشكيل لجنة لفحص إقرارات الذمة لشاغلي المناصب الدستورية. وليت القرار أضاف وكبار الموظفين في الدولة وأوصى بعلانية الإقرارات.
وليس بعيداً عن السياق، صحف اليوم تنقل خبر قرار الرئاسة بخصخصة وتصفية (18) شركة وهيئة حكومية.
وخطوة أخرى اتخذتها الحكومة -ولحساسيتها الفائقة- لن أشير إليها بالاسم سأتركها لفطنة القارئ، توضح أن هناك (ما جد تحت المخدة)!
نعم لا داعي للألغاز. ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله و(الكحة ولا صمة الخشم)!
وقراء “السوداني” هذه الأيام يتابعون سلسلة مقالات نادرة ورصينة خطها قلم وكيل وزارة العدل السابق (المستقيل) مولانا نور الدائم زمراوي تأتي تحت عنوان(سيادة حكم القانون.. الفريضة الغائبة)!
وأهم ما قاله زمراوي: (وإني لأذكر لقاء لي بالأخ/ رئيس الجمهورية دار فيه نقاش حول الفساد ولا زلت أذكر حديث الرئيس أننا يجب أن نحمي أجهزة الدولة من الفساد لكنه خص جهازين بالذكر وشدد على ضرورة التصدي لأي بوادر انحراف فيهما وهما جهازي العدالة والشرطة وعلل ذلك بالقول إنهما يمثلان السيف والدرقة فإن كُسرا فإن ما دونهما من أجهزة الدولة أسرع كسراً وعطباً)!
على سيرة زمراوي ، ظن البعض أن المستندات التي تحصلت عليها في قضية المستشار مدحت جاءتني من مولانا زمراوي، والحقيقة المحفوظة في علم الله أنني لم أقابل او أتصل بزمراوي إلا بعد أن شرعت في نشر الوثائق، وبعدها أخبرني أحد الزملاء بأن الرجل يملك كثير من المعلومات فذهبت إليه في منزله المتواضع بالمقرن فأكرم الرجل وفادتي وبخل علي بالمعلومات!
ما هو مهم في الأمر، قد تصدق الأيام توقعاتي بأن في الأمر جديد في محاربة الفساد، أو ربما همست الأيام في أذني: (روق المنقة الحكاية ما قدر كدا)!!
صحيفة السوداني
ضياء الدين بلال[/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
