وأكد وزير العدل أنه بالنظر للكيانات المختلفة والشركات التي قامت بالتسجيل حتى الآن إن نسبة كبيرة منها لم تكمل الإجراءات القانونية اللازمة، وطالب الشركات بتطبيق قانون الشركات ولوائحه وكل القوانين ذات الصلة بواسطة محاميها، ووجه في ذات الأثناء منفذي الحملات على الشركات بعدم استخدام السلطة عند تنفيذ الحملات وألزم المسؤولين بالمسجل التجاري بالتعامل بأمانة وسرعة إنجاز الإجراءات المتعلقة بالشركات دون تقاعس، معلناً عن إجراءات تضطلع بها وزارته حالياً لتعديل قوانين الشركات لتحديد التشريعات المتعلقة بها وأنها بصدد تقديم القوانين المعدلة للإجازة من قبل البرلمان، كاشفاً أن أي موظف عام أو دستوري لديه الحق في التملك لشركة أو المساهمة في أي نشاط تجاري ولكن لا يحق له إدارتها بالقانون لأن ذلك يؤدي لتعارض المصالح بحسب وزير العدل، مشيراً إلى أن الحملات يمكن أن تكشف عن هؤلاء إن وجدوا، وبرر أن تبدأ الحملة بالشركات الحكومية لتوجه الدول نحو ضبط التي لم تسجل منها واتجاهاً لتقليص دخول الشركات الحكومية في العمل الاستثماري، وحذر دوسة الشركات من التهرب من المواطنين بعدم تحديد مقر ثابت وتسجيله، وذكر أن بعض الشركات لم يسمها، لدى أصحابها ذهنيات تآمرية بالتهرب من مقارها حتى لا تطالها الإجراءات الجنائية، وأوضح أن وزارته لا تميز بين المستثمر الأجنبي والوطني في تنفيذ القوانين المتعلقة بالأعمال التجارية، مطالباً المحليات بأخذ الرسوم وتخليصها بموجب القانون، محذراً إياها من عدم الالتزام بالضوابط، نافياً أن يكون الغرض من الحملة الهجوم على أصحاب الشركات والقبض عليهم داخل مقارهم.
ومن جهتها أعلنت مولانا هند محمد عبدالرحمن الخانجي مدير إدارة التسجيلات التجارية أن إدارتها بأقسامها الثلاثة قامت منذ العام 2012 وحتى الآن بتسجيل عدد (42) ألفاً و(255) شركة و(82.254) اسم عمل و(16.679) شراكة و(3.669) توكيلاً تجارياً، مبينة أن الحملة الهدف منها المراجعة الميدانية لشركات المساهمة العامة والمملوكة للقطاع العام والأجنبي ولجنوب السودان وشركات القطاع الخاص، وأشارت إلى أنها تستمر (3) أشهر.
صحيفة آخر لحظة [/JUSTIFY][/SIZE]
-
-
-
-
-
-
-
-
