وأعلن في الوقت ذاته عن ان نسبة تصفية الشركات الحكومية بلغت 17% .
وأكد سليمان في تصريحات محدودة عقب اجتماعه بمسجل عام الشركات ان رأس مال الشركة المعنية وارباحها ومجال عملها ومعاملاتها غير معلومة حتى الآن . منوهاً الى ان مسجل الشركات قطع بعدم علمه بوجود هذه الشركة وانها غير مقيدة بسجلاته ، وإعتبر الفاضل ان ما قامت به الشركة يعد مخالفة لقانون الشركات وإعتداء على المال العام سيما وان رأس مالها من المال العام .
وأكد الفاضل ان اخفاء اي وحدة لمعلوماتها مخالفة قانونية ، ووجه وزارة العدل بإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة الجهة التي انشأت الشركة بتهمة إستغلال المال العام ، وطالبها برفع تقرير مفصل .
وإستعجل الفاضل مسجل الشركات بضرورة مراجعة تصفية الشركات المتبقية وأيلولة أموالها لخزينة الدولة .
صحيفة آخر لحظة
[/SIZE][/JUSTIFY]
