وأكد وزير الدولة بوزارة المالية “عبد الرحمن ضرار” لـ (للمجهر) أمس السبت أن تغيير الميزانية ليست القضية الأساسية في هذه المرحلة إنما التحدي الحقيقي يكمن في توجيه هذه العائدات للقطاعات الإنتاجية التي تزيد من موارد الدولة القومية وتحقق أعلى معدلات للمنفعة الحدية بما يساعد على إعادة المنفعة الكلية للاقتصاد ويحرك الجمود الواقع.
وشدد قرار على ضرورة الالتزام بعدم تسرب هذه الموارد عبر الاتفاق العام أو القطاعات ذات الأهمية الأقل نسبيا.
وأكد قرار اتجاه وزارته لرفع المنهجية وإجازتها خلال الفترة القادمة بما يدعم من البرنامج الثلاثي ويحقق الاستقرار الاقتصادي للدولة.
صحيفة المجهر السياسي [/JUSTIFY][/SIZE]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
