ومضى ليقول ” إذا إنفتح الإستقدام بصورة واسعة لابد من عمل إجراءات يكون فيها الكفيل طرفاً ، لأن الدولة من بعد ذلك كانت إذا كانت العمالة بالملايين لابد من ضوابط ” . واصفاً نظام الكفالة بآلية الرقابة بالقريبة من العمالة ويمكن عبرها إتخاذ إجراءات ضد الكفيل او الاجنبي على السواء .
صحيفة الأهرام اليوم
[/SIZE][/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
