{ تعود د.”غازي” على هذه (العادة)، ومن (خلى عادتو قلت سعادتو)، ولهذا فإنه أصدر يوم (السبت) بياناً (تصحيحياً) لما نشرته الصحف يوم (الجمعة)، نقلاً (بالمسطرة) عن مؤتمره الصحفي المعقود بالبرلمان.
{ قال د. “غازي” في بيانه (التوضيحي) أو (التصحيحي) إن (ما ذكره حول تعذر ترشيح الرئيس وفق الدستور الراهن ليس رأياً متعلقاً بأهلية الرئيس، ولا بجدوى ترشيحه، وإنما هو تأويل لنص محكم في الدستور الانتقالي لعام 2005م).
{ وهذا – بالضبط – ما نشرته معظم صحف الخرطوم التي اطلعت عليها، وفي مقدمتها (المجهر)، فقد أكدت جميعها أن “غازي العتباني” كان يتحدث عن (مشكلة دستورية) في ترشيح “البشير”، ولم تقل صحيفة (مسطولة) أو غائبة أو مغيبة عن الوعي إن “العتباني” طعن أو شكك في (أهلية) الرئيس للترشح لدورة اخرى.
{ لماذا يحاول بعض السياسيين، وعلى رأسهم دكتور “غازي”، (تجهيل) الصحافة والصحفيين وتحميلهم مسؤولية (الانسحاب غير التاكتيكي) من التصريحات (الحارقة)؟!
{ يطلق الواحد منهم تصريحات ساخنة وجريئة في الهواء الطلق، حتى إذا ما نشرتها الصحف، تماماً كما قال، دون أدنى تحريف، توالت عليه المهاتفات من (أعلى) ومن (أدنى)، وتلاحقت عليه (الضغوط) لتوضيح ما لا يحتاج إلى توضيح، وتصحيح ما هو عين الصحيح، والضحية – دائماً – هي الصحف المسكينة، والصحفيين المغلوبين على أمرهم!!
{ لم أجد أي تصحيح في بيان د. “غازي” غير محاولة (لتلطيف) ما قاله.. والإيحاء بأن (تحريفاً) قد مارسته الصحف – كعادتها – في تصريحات رئيس الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني!!
{عزيزي دكتور “غازي”.. دع عنك هذه التوضيحات والتصحيحات، حتى ولو لم تنشر كل أحاديثك كما تحب، وترضى، ويرضى الجميع، لأن (الجميع) لن يرضوا.. فإن هذه (العادة) غير المحببة تخصم من رصيدك عند محبيك، فهل قرأت يوماً توضيحاً أو تصحيحاً على تصريح من الشيخ “الترابي” أو الإمام “الصادق المهدي”؟! قل كلمتك للتأريخ، ولا تبالي، فإن نشرتها صحيفة أو اثنتين مشوهة، محرفة، فإن (عشرة) صحف ستنشرها بحرفية ومهنية وانضباط.
{ غير أنني مضطر إلى أن أرد على الدكتور ببيان تصحيحي مفاده أن المشكلة في إعادة ترشيح “البشير” ليست دستورية، ولا قانونية، ولا يحزنون، لأن هناك من أهل القانون والدساتير من سيتصدى للتفسير – دون حاجة إلى تعديلات – بأن الفترة من 2005م إلى 2010 كانت (انتقالية)، وأن الدورة (الانتخابية الأولى) بدأت عقب فوز “البشير” في انتخابات العام 2010م وتستمر حتى العام 2015م.
{ القضية سياسية.. موضوعية.. تتعلق بحتمية (التغيير) لأسباب عديدة (داخلية) و(خارجية).
{ دستور شنو؟ ما بكره بجمعوا (النواب) ويعدلوا الدستور بأغلبية مطلقة.. يا أخي إذا كان بعض (النواب) شرعوا في جمع توقيعات من داخل البرلمان لحمل الرئيس على الترشح مرة (ثانية) أو (ثالثة)!! تقول لي (المادة) رقم (كدا) بتقول شنو؟!!
{ القرار النهائي بيد السيد الرئيس .. لا بيد الدستور، ولا المؤسسات.
صحيفة المجهر السياسي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
