وتم التفاكر بين الطرفين حول الخطوات المطلوبة لوضع تصور مشترك للدستور المرتقب بناء على نداء السيد رئيس الجمهورية.
وأوضح الدكتور “علي السيد” أن اللقاء كان مفتوحاً وديمقراطياً اتسم بالروح الوطنية، حيث تم الاتفاق على عدد من النقاط الأساسية في ملامح الدستور أبرزها مسألة الحريات والنظام الليبرالي للحكم، وأن يكون انتخاب رئيس الدولة عن طريق البرلمان على أن يكون الدستور مؤقتاً، فيما أشار الأستاذ “علي السيد” إلى أن وفد حزبه اختلف مع الشعبي حول رؤيته بضرورة إسقاط النظام كخطوة مفتاحية للوصول إلى تحقيق التصور للدستور المنشود.
صحيفة المجهر السياسي
عادل عبده
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
