وأشارت مصادر إلى أنه سيتم تحويل الدعم غير المباشر إلى دعم مباشر والتحول إلى بدائل أخرى عبر آليات تمكن من إيصال الدعم الحكومي إلى الشرائح المحتاجة إليه بالفعل قبل الدخول في التنفيذ الفعلي للاتفاق مع الجنوب . وأبدت المصادر تخوفات من أن يؤدي استمرار الدعم الحكومي لبعض السلع الأساسية في ظل فتح تصديرها إلى الجنوب إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلي خاصة أن أكثر من مائة وسبعين سلعة ستعبر الحدود إلى الدولة الوليدة . وقال المصدر إن من أهم أسباب التفكير في رفع الدعم عن السلع أنه يستفيد منه الأغنياء والفقراء الأمر الذي يدعو إلى المراجعة .
وفي السياق كشف المصدر أن لجنة دراسة تأثير تنفيذ الاتفاق مع الجنوب على الأوضاع الاقتصادية الداخلية تنظر في تعديل بعض القوانين والتشريعات الخاصة بالتجارة والتحويلات النقدية وعائدات الصادر بجانب فتح نقاط جمركية تصل إلى عشر نقاط على طول الحدود بين البلدين قبل حلول فصل الخريف .
صحيفة اليوم التالي
ت.إ[/SIZE][/JUSTIFY]
