وأكد أن لدى الهيئة القومية للاتصالات القدرة على فحص ومتابعة كل الخدمات والعروض التي تقدمها الشركات للمشترك ومتابعتها وحماية المشترك، وضبط وحماية حقه ودقة آلية الفواتير ووضع المعايير والمواصفات لأجهزة الاتصالات في مجال المراقبة والتحكم. وأكد الوزير لدى استعراضه تقرير أداء الوزارة للعام الماضي وخطتها للحالي بالبرلمان أمس، اكتمال مشروع شراء محطة الرصد المتحركة للتعامل مع كل المخالفات والجرائم الإلكترونية. وطالب بشري المشرفين على المواقع الحكومية والبنوك والمواقع الخاصة، بالانتباه للمخاطر الإلكترونية التي تهدد هذه المواقع. وأوضح أن العام الماضي شهد ارتفاع عدد الهواتف السيارة العاملة في شركات الاتصالات المختلفة لدى المواطنين لأكثر من (28.4) مليون هاتف، حيث ارتفعت الكثافة إلى (1.4) لكل (100) مواطن مُقارنةً بـ (2.1) العام 2011م. وكشف الوزير عن تمكن الوزارة من إنفاذ مشروع الحاسوب الفائق السرعة الذي بإمكانه القيام بأكثر من (30) ترليون عملية حسابية في الثانية بتكلفة (7) ملايين دولار بمنحة من الحكومة الصينية.
صحيفة الرأي العام
يحيى كشه[/SIZE][/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
