وطالب البرلمان في تقرير اللجان المختصة حول تقرير المراجع العام لحسابات الحكومة للعام 2011 بالبرلمان امس الثلاثاء ، بالتقيد بقانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية وإيقاف التعاقد الشخصي بالوظائف الهيكلية ومحاسبة شركات حكومية صرفت مبلغ (155) مليون جنيه دون وجه حق .
وكشف التقرير المشترك للجان البرلمان عن مخالفات وتجاوزات تشوب إجراءات طرح المعطاءات العامة وفتح بلاغات في سلفيات المخزون الاستراتيجي لم تسدد بمبلغ (19.9) مليون جنيه أمام المحاكم وملفات في جرائم المال العام ل (10) سنوات ، وطالب باسترداد مبلغ المخالفات وإعادة هيكلة ديوان المراجعة العامة والتخلص من شهادات شهامة ودراسة بدائل واسترداد الشيكات المرتدة .
وطالب البرلمان بمراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في نطاق الهيئات وإعادة النظر في الشركات المسجلة باسم الوزارات وطبيعة العلاقة ما بين الجهاز الحكومي الخاضع للرقابة مع الأطراف ذات العلاقة في (7) شركات وهيئات و (7) بنوك ووزارة قومية .
وكشف البرلمان أن (15) وحدة حكومية تبلغ متأخراتها (137) مليون جنيه ، أي حوالي (55%) من جملة المتأخرات وكشف أن الربط الكلي للاستثمارات المالية 62% من الإجمالي .
صحيفة اليوم التالي
سلمى معروف
ع.ش
-
-
-
-
-
-
-
-
