وقالت المحكمة في حيثيات تلاوة القرار إن الطبيب ارتكب أخطاء طبية لا تليق بالمهنية وتسبب بعدم احترازه في وفاة المريض، وإن العملية تحتاج لاختصاصي مسالك بولية بينما الطبيب إختصاصي جراحة عامة. وحملت المحكمة المستشفى الذي أجريت فيه العملية المسؤولية في الفعل الذي أدى للوفاة، وذلك لعدم وجود عربة إسعاف وبنك للدم بداخله. وأكدت المحكمة بأن الطبيب لم يحترز لكمية الدم الكافية قبل العملية، وقام بتكليف ذوي المريض بإحضارها أثناء إجرائه للعملية، لذلك تمت إدانته تحت طائلة المادة (231) من القانون الجنائي «القتل الخطأ».
وبدوره قدم ممثل الدفاع عن المدان دفوعات لتخفيف العقوبة في أن المدان هو أستاذ محاضر بعدد من كليات الطب بجامعات السودان وله عيادة خاصة وبانتظاره عدد من المرضى يحتاجون عمليات جراحية تم تحديد موعدها، وليس لديه سوابق قضائية.
وتعود الأحداث إلى العام قبل الماضي بأن المجني عليه حضر إلى المستشفى وهو يعاني من آلام في الجانب الأيمن من البطن وأن الطبيب أجرى له فحوصات، وأكد له وجود حصاوي في الكلية تحتاج إلى عملية إزالة وتفاوض معه حول تكلفة العملية وحدد له مبلغ (009.1) جنيه وتم إدخال المريض للعملية بعد إجراء الترتيبات الأولية التي تسبق العملية من موافقة ذوي المريض، وبعد ساعات خرج الطبيب وهو يحمل كلية في (برطمان) وأخبر ذوي المريض بأنه وجد بها تليف وقام باستئصالها، وطلب منهم إحضار مزيد من الدم، وقام بإرسالهم إلى مستشفى الخرطوم بواسطة عربته وهناك طلب منهم عينة من الدم وفي تلك الأثناء اتصل بهم وأخبرهم بأنه وجد الدم وعادوا إلى المستشفى ونقل إليهم الطبيب نبأ وفاة المريض ودخل ذووه إلى غرفة العملية ووجدوه ينزف والغرفة بأكملها مليئة بالدماء وحملوه على نقالة و واروا الجثمان الثرى دون تشريح، وبعد ذلك دونت تهمة القتل العمد وبعد التحريات عدلت المادة إلى القتل الخطأ وأحيلت الأوراق إلى المحكمة التي استمعت إلى المبلغ والشهود، وأكد دكتور عقيل سوار الذهب مدير مشرحة الخرطوم بأن الكلية سليمة لا توجد بها أمراض، وأن النيابة أمرت بنبش الجثة ورفض د. عقيل موضحاً بأنه يتعذر تشريحها بعد مرور شهرين بسبب التحلل. وبعد ذلك كانت إجراءات محاكمته بعد إدانته بتهمة القتل الخطأ.[/JUSTIFY][/SIZE]
صحيفة آخر لحظة
-
-
-
-
-
-
-
-
