[JUSTIFY][SIZE=5]استبعدت الحكومة تطبيق أية إجراءات أو حلول آحادية بمنطقة أبيي بما فيها إقامة استفتاء من طرف واحد، وفيما سخرت من إعلان جوبا إقامة استفتاء حول المنطقة في أكتوبر المقبل نأت بنفسها عن الخوض والرد على إعلانات جوبا المتكررة بإقامة الاستفتاء ومنح العاملين إجازات مفتوحة للمشاركة في الاستفتاء الذي أعلنته، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أبو بكر الصديق إن مجلس الأمن الدولي في جلسته الأخيرة حدد بيانه ضرورة الإسراع في إكمال تطبيق اتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة في يوليو 2011م، خاصة في ما يلي تشكيل المجلس التشريعي لأبيي. وأضاف قائلاً: «كيف تقوم حلول آحادية وهناك مجلس دولي قرر واعتمد هذا الاتفاق ويدعو لتنفيذه؟»، في الوقت الذي أعلن فيه البرلمان رفضه القاطع لأي حل أحادي لمشكلة الجنوب لا يشمل كل الأطراف في المنطقة، على خلفية اعتزام دولة الجنوب إقامة استفتاء أحادي من جانبها في أكتوبر، في ذات الأثناء التي أطلق فيها نداء لرئيس الدولتين المشير عمر البشير وسلفا كير بالتدخل العاجل لحل الإشكال وللتهدئة والعمل على ألا تعود الحرب بين الدولتين. وعبر نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد خلال حديثه للصحافيين أمس بالبرلمان عن تفاؤله أن تتم معالجة الأمر، ودلَّل على ذلك برغبة حكومة الجنوب في علاقة جيدة خاصة عقب تغيير الحكومة، وطالب هجو رئيسي الدولتين بالعمل سوياً كي لا تعود الحرب مرة أخرى، وبمعالجة إشكال أبيي. وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية للصحافيين إن البيان دعا إلى تشكيل الإدارية وقوة الشرطة ومن ثم بدء المفاوضات بين قيادة البلدين حول الوضع النهائي للمنطقة، وأوضح أن المجلس حث البلدين على مواصلة الحوار لضمان استمرار تدفق النفط عبر السودان وليس التهديد للحكومة، وأبان أن المجلس حث السودان على تعليق أية أنشطة تؤدي لوقف تدفق النفط للسماح للفريق الفني المكلف بإكمال ترسيم المنطقة الآمنة العازلة بين البلدين، ونفى أن يكون يكون البيان قد استخدم عبارة تهديد أو أية لغة مشابهة، وأردف قائلاً: «هذا البيان الرئاسي صدر بصيغة متوازنة عقب جهود كبيرة بذلتها الدبلوماسية السودانية بالتعاون مع الدول الصديقة في المجلس استمرت لبضعة شهور»، ووصف البيان بالمتوازن، وقال إنه اتسم بكثير من الموضوعية في تناوله لواقع العلاقات. وفي غضون ذلك اتهم المؤتمر الوطني مجموعات داخل دولة الجنوب بعدم تمكين فرق ترسيم الحدود من عملها معربًا عن انزعاجه للخطوة التي تؤدي إلى تأخير عمل ترسيم الحدود وتحديد الخط الصفري للمنطقة المنزوعة السلاح، ودعا حكومة الجنوب إلى التدخل وتمكين الفرق من عملها، وقال: «إذا كانت القضية مسألة فردية فإن حكومة الجنوب عليها تمكين الفرق من عملها»، وطالب الناطق باسم القطاع السياسي للحزب ياسر يوسف أمس عقب اجتماع القطاع دولة الجنوب بالالتزام بالشروط الواردة في اتفاقية التعاون الموقَّعة بين الدولتين الذي قال إن فيه مصلحة البلدين، وأضاف أن إثارة قضية أبيي في هذا الوقت لا تشجع على بناء الثقة، وأكد أنَّ دولة الجنوب لا تستطيع وحدها إقامة استفتاء أبيي مشبهًا ذلك بـ«حوار الطرشان»، وقال: لا بد من طرفين للاستفتاء، ووصف الحديث الذي أطلقه قيادات بالجنوب بأنه للاستهلاك السياسي، وأضاف أن الواقع يجبرنا على الحوار والتفاوض للوصول إلى حلول.
صحيفة الإنتباهة[/SIZE][/JUSTIFY]
