حددت الحركة الشعبية خطة ثلاثية لإبطال قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أكامبو ضد المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية . واستهجنت الحركة ما وصفته بالأراء الشخصية لبعض قيادات المؤتمر الوطني التي تزعم مساندة الحركة لادعاءات أوكامبو وقال قيادي بارز بالحركة إن إدعاءات أوكامبو لا يبطلها الصراخ والتظاهرات . مشيراً الي أن حل القضية يكمن في ثلاث وسائل تتمثل في الدبلوماسية الشعبية والبرلمانية علي المستوي الدولي والإقليمي لشرح وجهة نظر الشعب تجاه القضية موضحاً أن ذلك في حد ذاته يعتبر تعاملاً بطريقة غير مباشرة مع الجنائية بجانب شرح أثر الإدعاءات علي الوضع الدستوري الحالي بالبلاد وضرورة الحفاظ عليه حسب نصوص الاتفاقيات التي نتج عنها الدستور . بالإضافة الي تفعيل الجانب القانوني من خلال عقد ندوات دولية واقليمية وايفاد قانونيين من الخارج للتفاوض مع المدعي العام حول القضية . وفي سياق آخر أكدت الحركة الشعبية تضامنها مع أهل غزة واستهجنت بشدة ما يحدث في القطاع وقال اتيم قرنق القيادي البارز بالحركة الشعبية إن ما حدث بالبرلمان مؤخراً كان حول صيغة البيان الذي يشجب القارات الإسرائيلية علي قطاع غزة وليس ضد التضامن مع أهالي غزة وأوضح في تصريح لصحيفة آخر لحظة أن الحركة تقف مع الحق أينما يكون وتتفاعل مع كل القضايا العالمية .
خطة ثلاثية للحركة الشعبية لمواجهة قرار الجنائية
