في الوقت الذي يستعد فيه البشير ويحزم أغراضه تحسباً للسفر للولايات المتحدة الأمريكية.. دعت المحكمة الجنائية الدولية أمريكا رسمياً من خلال سلطاتها المختصة يوم الأربعاء إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير وتسليمه إلى المحكمة في حال وصوله إلى أراضيها لحضور إفتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع إقامته الاسبوع القادم في نيويورك, بينما تستمر مطالبات بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة للرئيس البشير بالتعاون (الكُلي) مع المحكمة الدولية التي أصدرت قي حقه مذكرتين بالقبض عليه في عامي 2009 و2010 لمزاعم بضلوعه في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي حدثت بدارفور..!! الأمم المتحدة التي ترغب بشدة في أن يتعاون الرئيس السوداني، عمر البشير، مع المحكمة الجنائية الدولية، ولكنها تركت للولايات المتحدة أمر قرار منحه التأشيرة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. جاء ذلك علي لسان المتحدث بإسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركي: “بالدرجة الأولى يعود إلى الولايات المتحدة اتخاذ القرار” بشأن مسألة التأشيرة “طبقا للقواعد الدولية السارية المفعول وأضاف: “الرئيس البشير يخضع لمذكرات توقيف تعود إلى العامين 2009 و2010 صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية, واشنطن التي وصفت طلب البشير لتأشيرة الدخول إلي أراضيها بال “مؤسف”، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، أن الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، تقدم بطلب للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة لحضور افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مضيفة أنه يتعين عليه عدم القيام بهذه الرحلة، لأنه متهم بجرائم حرب. وقالت ماري هارف، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إن واشنطن تلقت طلب البشير لحضور اجتماع الجمعية العامة إلا “أننا نندد بأي جهد من جانبه لإتمام ذلك”. وامتنعت عن التعقيب عما إذا سيمنح تأشيرة، لكنها قالت إنه يتعين على البشير قبل أن يتوجه إلى مقر الأمم المتحدة أن يسلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي أعلنت لائحة الاتهام بحقه في حين يستمر النفي من قبل الحكومة السودانية لاتهامات المحكمة وتقول ان تقارير حوادث القتل الجماعي في دارفور مبالغ فيها وترفض الإعتراف بالمحكمة التي تقول إنها جزء من المؤامرات الغربية علي السودان, وإن البشير يرغب بـ”لتوجه إلى مقر الأمم المتحدة وليس إلى الدولة التي يوجد فيها هذا المقر”، وإن “حكومة الولايات المتحدة مرغمة طبقا لشرعة الأمم المتحدة منح التأشيرات اللازمة لجميع ممثلي الدول الأعضاء, تمسكت الخرطوم برئاسة الرئيس البشير للوفد، مطالبة الولايات المتحدة أن تفي بواجبها بحسبان أنها دولة مقر، بل إستعجلت الخرطوم السفارة الأمريكيه لإصدار التأشيرات الخاصة بالوفد وبأسرع مايمكن كخطوة لتكملة الإجراءات .
الحكومة ذهبت لأبعد من ذلك عندما أعلنت رفضها القاطع لسلوك الأدارة الأمريكية تجاه الخرطوم، مجددة تمسكها بترأس الرئيس البشير للوفد، وقطعت بأن زيارة الرئيس ستكون لمقر رئاسة الأمم المتحدة وليس لدولة المقر..
إذن هل يصر البشير وسط كل هذه التداعيات والأحداث المتلاحقة علي السفر إلي أمريكا..؟
وهل يضمن ردة الفعل الأمريكية أزاء مايجري ..؟
أم تراه يركن ويطمئن لفتوى خبراء القانون الدولي الذين أكدوا له أن أمريكا ليست عضو بالمحكمة الدولية وليست قانوناً ملزمة بتسليم مطلوبيها ..؟ ولايوجد نص او لائحة تمنع دخول رؤساء الدول لمقر الامم المتحدة مما يحرج أمريكا ويربكها ..؟
ولكني أذكر الرئيس بأن واشنطون قد قامت بالفعل بتسليم العديد من مطلوبي المحكمة الدولة وليس ببعيد ماقامت به المخابرات الأمريكية من ملاحقات ومطاردات وصلت حد الحروب من أجل الإرهابيين ومنتسبي (القاعدة) بل إن بعضهم أختطف من عقر داره وسط ذهول أهله فما بالك بمن يأتي إليها في عقر دارها كأنما يساق الى الموت قائلاً( أنا أهو جيتكم)…!!
هذا التصرف يسمي إستهتاراً وتهاوناً بأعظم قوة في العالم ولاشك هم مدركون لذلك و(عاملين ليهو ألف حساب) وفي إنتظارك يالبشير (علي أحر من الجمر)..!!
كـــــلام مليان
جمال جـــادو
[email]giimey@yahoo.com[/email]
