وأكد التزامه القاطع بتوفير الأدوية للأطفال دون سن الخامسة بالمجان ، وعدم تحميلهم أية رسوم ، وقال إن العلاج مساعدة ضرورية وواجب من واجبات الدولة في مثل هذه الظروف التي يرتفع فيها التضخم .
أكد على محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني التزام وزارته بتوفير الأدوية على النحو الذي تحدده وزارة الصحة ، وأبان أن معظم المنح الخارجية توجه للعلاج ، وجدد التزامه القاطع بتوفير الأدوية للأطفال دون سن الخامسة بالمجان وعدم تحميلهم أية رسوم ، وأعلن التزامه بالدخول في مشاريع صناعة الدواء وتوفير الماء والكهرباء لتشجيع الصناعة الدوائية المحلية ، وأكد السعي لاستقطاب رؤوس أموال أجنبية للاستثمار في المجال الصحي ، ودعا الولايات للمصادقة على قيام مصانع للأدوية وإلغاء الرسوم المقررة عليها ، وأشار لقرارات الدولة بإعفاء الأدوية ومدخلات صناعتها من الرسوم الضريبية والقيمة المضافة .
من جهتها أكدت مشاعر الدولب وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي دعمها للتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة لتخفيف أثار القرارات الاقتصادية ودعم الشرائح الفقيرة ، وأعلنت الالتزام بالتوسع في مظلة التأمين الصحي لتشمل الحزم التي تحددها الصحة ، وجددت الالتزام بدعم السياسات العامة للصحة ، ودعت للتكامل بين الوزارتين في مجال التأمين الصحي ، وأكدت جاهزية وزارتها لدعم واستمرارية المشروع والإسهام في تقديم الدواء للشرائح الفقيرة ، وأشارت لإمكانية ربط العلاج المجاني بمشروع التأمين الصحي للوصول إلى الشرائح الأكثر حاجة ، وأمنت على الإسهام في المشروعات كافة التي تنفذها وزارة الصحة بما يخدم الشرائح الفقيرة .
صحيفة الرأي العام
ت.إ
[/JUSTIFY][/SIZE]
-
-
-
-
-
-
-
-
