وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات الاقصادية تساهم في الانطلاق الاقتصادي والاجتماعي واتخاذ القرارات الجريئة لتحرير الاقتصاد من القيود الكابحة تمهيداً للاستخدام الأمثل لموارده واستكمال مرحلة البناء والتكامل بين الموازنة المركزية والولائية، مؤكداً سعيهم من خلال الإصلاحات إلى تخفيف العبء على الموازنة بتخفيض الإنفاق الجاري والدفع بالنمو الاقتصادي. واستعرض البيان الوضع الاقتصادي الراهن مبيناً أن الاقتصاد السوداني تعرض لضغوط خارجية نتيجة للتداعيات السالبة للأزمة المالية العالمية فضلاً عن استمرار العقوبات الاقتصادية التي حدَّت من تدفق المساعدات والمنح مصاحبة بتدنٍّ في صادرات النفط إلا أنه أوضح أن معدن الذهب ساهم في سد فجوة الموارد الخارجية.مبيناً أن التحديات الداخلية نتجت عن تزايد الإنفاق الحكومي لتغطية متطلبات الدفاع عن الوطن وصونه إضافة إلى ارتفاع معدل التضخم وعدم استقرار سعر الصرف والاستمرار في دعم السلع الإستراتيجية واستمرار حجم الديون والضغوط على ميزان المدفوعات وتزايد مظاهر البطالة ومشكلات الهجرة الداخلية والخارجية.
وأكد وزير المالية أن هنالك تقدمًا ملحوظًا في النمو الاقتصادي بنهاية العام الجاري بما يفوق تقديرات موازنة 2013م، مبيناً أن أثر الإصلاح الاقتصادي على الاقتصاد الكلي ساهم في المحافظة على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري في حدود 3,6% وخفض معدلات التضخم التي نتجت بسبب تعديل سعر الصرف فضلاً عن تقليل فجوة سعر الصرف وتشجيع الصادرات عبر التغطية، مشيراً إلى أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور من «165» جنيهًا إلى «425» جنيهًا إضافة لاستحداث علاوة للفئات الوظيفية القاعدية مبيناً إصدار هيكل موحد للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي يبدأ إنفاذه من مطلع أكتوبر الجاري إضافة إلى رفع توصية لمنح المعاشيين 75 جنيهًا شهرياً ليصبح أدنى معاش «425» جنيهًا. وأوضح أن جملة السحوبات من القروض والمنح بلغت «58666» مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري بنسبة 64% من جملة السحوبات على القرض و36% نسبة السحوبات على المنح.
صحيفة الإنتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
