وطالب أموم جبريل باسولي الوسيط المشترك بضرورة تسريع خطوات الحل لإجلاس الفرقاء على طاولة التفاوض لإنهاء الأزمة في دارفور.
في سياق آخر أكد الأمين العام للحركة جهوزهم لخوض الإنتخابات مشيراً إلى موافقتهم على التسجيل كحزب سياسي مستنداً إلى أن الحركة في إنتظار إعلان ميقات بدء العملية الإنتخابية من المفوضية وشدد في ذات الوقت على ضرورة إجازة كافة القوانين قيد التداول. وأردف قائلاً (لا معني للإنتخابات دون إجازة قوانين الأمن والصحافة والإستفتاء) مبيناً أنها جزء من ركائز التحول الديمقراطي مشدداً على ضرورة إجازتها قبل إنهاء الدورة البرلمانية الحالي.
وحول سير تنفيذ إتفاق السلام أبان الأمين العام أن مستوى التنفيذ سار بشكل كبير بيد أنه انتقد بطء التنفيذ في بروتوكولي جنوب كردفان والنيل الأزرق متهماً جهات لم يسمها بتسليح القبائل في مناطق التماس كاشفاً عن أرسال فريق عمل للمنطقتين من قبل قيادة الحركة للوقوف على الأوضاع وإدارة الأزمة بين الشريكين. وجدد باقان مطالبة الحركة لرئاسة الجمهورية و وزارة المالية بضرورة الإيفاء بمستحقات منطقة أبيي المالية لجهة أن المنطقة تعاني من عدة مشاكل في الخدمات والبنية التحتية.
وحول حدوث إنفصال مبكر للجنوب نفى الأمين العام للحركة بشدة وجود أي إتجاه لإعلان الإنفصال من طرف واحد واصفاً أنها أحاديث تدور وفي ذات الوقت عارية من الصحة وأنها ضمن المساعي السالبة لنسف إتفاق السلام الشامل، وأشار باقان إلى أن الحركة ستضع أمام الشعب الجنوبي صناديق الإقتراع لممارسة حقه في التصويت سواء أكان للإنفصال أو الوحدة بيد أنه أبان أن الحركة ستسعى من خلال برنامجها الإنتخابي إلى جعل الوحدة جاذبة للجنوبيين عبر رسائل العدل والحرية والديمقراطية مضيفاً أن أكثر من 90% من الشعب الجنوبي يرى أن الأجواء الحالية غير مشجعة للوحدة مطالباً في ذات الوقت بضرورة إجراء إستطلاعات صحفية لمعالجة قضايا الوحدة والإنفصال مضيفاً بالقول إن الحركة الشعبية ستظل ناشطة كحزب سياسي بكل من الخرطوم وجوبا سواء في حالتي الإنفصال أو الوحدة بعد إجراء الإستفتاء. وحول ترشيح الفريق أول سلفاكير ميارديت لرئاسة الجمهورية أوضح باقان للوكالة الفرنسية أن الحركة ستعلن بعد إجتماعها في الثامن عشر من مارس ما إذا كان سلفاكير سيترشح لرئاسة البلاد.
اخر لحظة[/ALIGN]
-
-
-
-
-
-
-
-
