عقوبات صارمة لكل موظف يتجاوز لوائح الموازنة بالخرطوم

[JUSTIFY][SIZE=5]وضع قانون موازنة ولاية الخرطوم عقوبات صارمة تصل السجن لمدة عشر سنوات أو الغرامة «10» آلاف جنيه أو العقوبتين معًا لكل موظف يتجاوز لوائح وضوابط الموازنة بسبب المبالغة أو الإسراف في المبالغ المحددة في بنود المصروفات المضمنة في موازنة أي وحدة، واعتبر التجاوز جريمة يعاقب عليها المخالف فضلاً عن التصرف خارج الموازنة على غير الأوجه المخصصة للصرف بجانب الإهمال في التصرف أو نقل الاعتمادات من فصل الى آخر دون الرجوع إلى وزير المالية والاقتصاد، ومنع القانون الذي أجازه المجلس التشريعي لولاية الخرطوم أمس الهيئات والشركات العامة والصناديق التي تكون لحكومة الولاية أسهم فيها أن تتصرف في العائد من الأسهم أو أرباح الحكومة أو فوائض استثماراتها، فيما منح القانون وزارة المالية والاقتصاد حق إصدار المنشورات لكل المعاملات المتعلقة بالتعاقدات والشراء والتخلص من الفائض، وحمَّل القانون وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك مسؤولية الإشراف والرقابة على الإيرادات والمصروفات والأموال العامة في جميع أجهزة الولاية ليتأكد لها استخدامها على الأوجه المخصصة لها.

صحيفة الإنتباهة
هبة عبيد
ع.ش[/SIZE][/JUSTIFY]