وشطبت المحكمة أمس (الثلاثاء) الإتهام في مواجهة المستشار القانوني التابع للمستثمر الأجنبي، بعد ثبوت أركان جريمة إشانة السمعة. ووفقاً للاتهام فإن بنك السودان المركزي سبق وأن حظر التعامل مع شركة المستثمر الأجنبي، بعد أن بلغت مديونيتها لدى بنك تنمية الصادرات (9) مليارات جنيه.
وبدأ المستثمر بمحاولة فك حظر مديونيته عقب جلوسه مع نائب محافظ البنك المركزي. وأبلغ المستثمر نائب المحافظ بأن أحد موظفيه طالبه برشوة مقابل فك حظر الشركة، وعلى الفور حركت إدارة البنك المركزي إجراءات قانونية في مواجهة الموظف.
صحيفة الإنتباهة
منى ميرغني
ع.ش[/SIZE][/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
