زوج يتهم زوجته باغتصاب طفله بالخرطوم بحري

أي أنه فتح البلاغ بعد سنتين والظاهر أن الإجراءات تم اتخاذها خارج دائرة الاختصاص.. والتراخي في اتخاذ الإجراءات ينفي اتخاذ الإجراءات بحسن النية حسبما نصت عليه المادة (32 ) من قانون الإجراءات الجنائية للعام 1991م..

حيث أن المتهمة تحضر لهذه المحكمة من ولاية أخري ولا يوجد ما يبرر ذلك إضافة إلي أن الجريمة التي ذكر أنها ارتكبت في حق الصغير لا يوجد ما يبرر اتخاذها بأم درمان في مخالفة واضحة لنص المادة ( 29 ) من قانون الإجراءات الجنائية للعام 1991م.. عليه ومن كل ما ذكر وجدت أن الدعوي وكل ما يتعلق بها خارج اختصاص هذه المحكمة المكاني.. حيث أن هناك مخالفة للمادة ( 32 ) من ذات القانون..عليه قررت المحكمة شطب الاتهام الجنائي ).

من جهة أخري كان الزوج الشاكي قد فتح بلاغاً جنائياً لدي النيابة بمنطقة أم درمان بالرقم ( 52 ) تحت المادة ( 45 ) من القانون متهما فيها زوجته باغتصاب نجله الصغير بصورة شاذة.

سراج النعيم _ النيلين [/JUSTIFY]