خبير يدعو الدولة إلى دراسة أسباب ارتداد الشيكات

[JUSTIFY][SIZE=5]قال خبير في القانون والاقتصاد د. عبد القادر ورسمة غالب، إن أسباب ارتداد الشيكات متعددة وعلى الدولة دراستها بجدية للخروج بحلول متكاملة، وحذَّر من تعديل القانون الذي وفر البدائل المتعددة وفق التطورات التجارية ووفق الحاجة والمبررات المتفق عليها بين الأطراف في تعاملاتهم، ونبه إلى أن الخروج عن الأعراف التجارية والقانون المتبع سيشكل عوائق كثيرة تتجاوز أضرارها الحدود وتضر بالاقتصاد وهيبة وسمعة الدولة.

وأبدى تعجبه من أن المدعي العام بوزارة العدل قال: إنهم يعدون العدة لتعديل القانون بحيث لا يعتبر رجوع الشيك جريمة تستوجب السجن، بل يتم التعامل معه بوصفه تقصيراً مدنياً تتم المطالبة بقيمته أمام المحاكم المدنية، وهذا تغيير للمبدأ القانوني المهم بأن الشيك «أداة وفاء» وليس «أداة ائتمان ــ دين».

وأوضح ورسمة بحسب «سونا» أن هناك محاذير قانونية تعود بآثار سلبية ضارة على كل الأعمال التجارية والمصرفية في السودان، بالإضافة إلى أنه قد يؤثر على المعاملات التجارية المصرفية الخارجية من جراء التعديل.

صحيفة الإنتباهة
ع.ش[/SIZE][/JUSTIFY]