واستمعت اللجنة يوم الخميس في مباني وزارة المالية إلى تنوير قدمه مدير الميناء البري بشأن رسوم الدخول التي تتحصلها إدارة الميناء.
وأمنت اللجنة على ضرورة مدها بقانون الموانئ البرية لسنة 2002م تعديل 2008، بالإضافة للحسابات الختامية والمراجعة لعامي 2012/2013م لإخضاعها لمزيد من الدراسة.
واستمعت اللجنة إلى هيئة تزكية المجتمع بولاية الخرطوم بشأن الرسوم التي تتحصلها الهيئة من بعض شركات المواد البترولية، وتوصلت إلى عدم قانونية تلك الرسوم وأصدرت قراراً بإيقافها.
وعضدت اللجنة بقرارها قراراً صدر في وقت سابق من المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، اعتبر أن قرار إدارة الميناء البري بفرض رسوم غير شرعي.
وقرر المجلس مخاطبة وزير البنى التحتية والمواصلات بالولاية للتحقيق مع إدارة الميناء لمعرفة كيف تفرض الرسوم.
وأكد رئيس لجنة التشريع والحكم المحلي بالمجلس علي أبو الحسن، أن المجلس رفض الرسم ضمن عدة رسوم وردت في ميزانية 2014م.
شبكة الشروق[/SIZE][/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
