وقال المدعي العام في تصريحات عقب اجتماع وزير العدل، بلجنة الحسبة والمظالم بالبرلمان أمس، إن الوزير أصدر توجيهات صارمة، باتخاذ الإجراءات القانونية، وإن تم استرداد المبالغ باعتبارها قضايا متعلقة بالحق العام، ولا يجوز فيها التنازل. وتوعد المدعي العام الوحدات الحكومية التي لا تستجيب بالتبليغ عن مخالفات منسوبيها باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن النواب أبدوا انزعاجهم من ملاحظات المراجع العام حول مال الزكاة والأوقاف، وبرّأ المدعي العام ديوان الزكاة، وأكد ما أن ورد بشأنه إخلال بالعقد وليس اختلاساً.
في السياق؛ قال رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم بالبرلمان، الهادي محمد علي، إن السودان متقدم في إطار الشفافية، وقال إن وزير العدل وجّه بعدم التهاون في الحق العام، وتعهد أمام اللجنة بمدّها بتقارير شهرية حول عمل اللجنة الرئاسية للمال العام.
ميادة صلاح: صحيفة السوداني
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
