وكان “العدناني” اتهم في ثلاث بلاغات تحت الأرقام (50 / 2014م) و(290/ 2014م) و(557/ 2014م) المتعلقة بخيانة الأمانة في المال العام في ما يتعلق بالازدواجية وتعويضات الأراضي وتم القبض عليه في إحدى البلاغات وحبسه لمدة ثلاثة أشهر.
وأبلغت أسرة “العدناني” (المجهر) أمس (الجمعة) أن السجين تم حبسه لمدة (19) يوماً على ذمة التحقيق، وأفرج عنه بالضمانة المالية، وبعد يومين من الإفراج عنه ألقي القبض عليه وتم حبسه من جديد. وقالت إن النيابة رفضت التصديق له بالضمانة. وطالبت أسرته وزير العدل “محمد بشارة دوسة” بالتدخل لحسم القضية.
وقال محامي الدفاع “كاجا نجار حسن”، إن الضمانة أمر عادي يمكن إعطاؤها لكل شخص وفقا للقانون، مبيناً أن البلاغات الثلاثة لم يتم دمجها في بلاغ واحد. وأشار إلى أن موكله يتم الإفراج عنه في بلاغ ويتم القبض عليه في بلاغ آخر. وألمح إلى وجود سوء نية لإبقاء موكله اطول فترة داخل الحبس.
صحيفة المجهر السياسي
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
