سؤال للشيخ عبدالحي يوسف: ماحكم التزوير للتحايل علي الجمارك؟

[JUSTIFY][SIZE=5]السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت في الماضي اعمل لدي إحدي الشركات التي تستورد ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ، ﻭﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪﺍً، ﻭﻛﻨﺎ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﻧﻘﻮﻡ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺣﺘﻰ ﻧﺨﻔﺾ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ .. ﺗﻘﺎﺿﻴﺖ ﺃﺟﺮﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ..
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ : ﺳﻤﻌﺖ ﻟﻔﻀﻴﻠﺘﻜﻢ ﻓﺘﻮﻯ ﺗﺒﻴﺢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﺣﺮﺍﻡ. ﻭ ﻟﻜﻨﻲ ﻻ ﺍﻋﻠﻢ ﺻﺤﺔ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺎﺿﻴﺘﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ، ﻫﻞ ﻫﻮ ﺣﺮﺍﻡ ؟ﺃﻓﻴﺪﻭﻧﻲ ﺃﻓﺎﺩﻛﻢ ﺍﻟﻠﻪ
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ، ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ. ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍً ﻹﻟﻐﺎﺋﻬﺎ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺎﺏ ﻷﻛﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ؛ ﻭﻫﻲ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺮَّﻣﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻉ؛ ﻭﺍﻟﻤَﻜْﺲ: ﻫﻮ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻭﻳُﺴﻤﻰ ﺁﺧﺬﻫﺎ (ﻣﺎﻛﺲ) ﺃﻭ (ﻣﻜَّﺎﺱ) ﺃﻭ ( ﻋَﺸَّﺎﺭ ) ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﺸﺮ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ . ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻠﻤﻜﺲ ﻋﺪﺓ ﺻﻮﺭ: ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻌﻠﻪ
ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺍﻫﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ . ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﻫﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻣﻨﻬﺎ : ﺩﺭﺍﻫﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻣﺮﻭﺍ، ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﺪﺭﻭﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺅﻭﺱ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺒﻬﺎً ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﺭﻙ، ﻭﺫﻛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ ” ﻋﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺒﻮﺩ” ﻭﻓﻲ “ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻨﺔ” ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ” ﺃﺭﺍﺩ ﺑﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻜﺲ : ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻣﺮﻭﺍ ﻣَﻜْﺴًﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﺸﺮ ” ﺍﻫـ . ﻭﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻱ ﻓﺘﻮﻯ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﺳﻮﻯ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ، ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﺳﺆﺍﻟﻪ ﻭﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﺃﻋﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ، ﻭﺃﻗﻮﻡ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﺑﺄﻥ ﺃﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﺓ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﻣﺨﻔﻀﺔ ( ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ )، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ، ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺃﺭﺟﻮ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﻟﻜﻢ ﻣﻨﺎ ﺟﺰﻳﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ،،،، ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﺑﻌﺪ. ﻓﺎﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻟﻢ ﺗﺄﺕ ﻧﺼﻮﺹ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ؛ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻐﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻋﻦ ﻓﺮﺽ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺿﻬﺎ؛ ﻷﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻻ ﺑﺤﻖ، ﻭﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺤﺘﺎﺟﺔ ﻟﻘﻠﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﺪ ﻣﺎ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻬﻢ ﻛﺮﺻﻒ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻮﺭ ﻭﺣﻔﺮ ﺍﻟﺘﺮﻉ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ، ﻭﺗﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻓﻲ ﺃﺑﻬﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ.

ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ[/SIZE][/JUSTIFY]