منظمة مراقبة المحكمة الجنائية الدولية تعلن تضامنها مع البشير وشعب السودان

[ALIGN=JUSTIFY](سونا): اعلنت منظمة مراقبة المحكمة الجنائية الدولية , التي يوجد مقرها ببريطانيا والتي تقوم برصد تهديدات المحكمة للحريات المدنية والاستقلال القومي للشعوب والدول, تضامنها مع المشير عمر البشير رئيس الجمهورية وشعب السودان ضد قرار المحكمة. ووصفت المنظمة في رسالة الي السيد رئيس الجمهورية من رئيسها السيد مارك قلندننج القرار الذي اصدرته المحكمة بالمعيب وان اصدارها قرارا بتوقيف الرئيس يمثل تطورا خطيرا

واشار في رسالته ان منظمة مراقبة المحكمة الجنائية الدولية قد تم انشاؤها لرصد نشاط هذه المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي و يؤكد ان المحكمة الجنائية الدولية تمثل في اعتقاد المنظمة ولاية قضائية عالمية تدعي الحق في اتهام و اعتقال ومحاكمة أي شخص من أي بلد في العالم. والسؤال الذي نطرحه هو ماهومصدر سلطة المحكمة الجنائية؟وباي حق قانوني واخلاقي يمكن لهذه المحكمة ان تجلس لمحاكمة المواطنيين من البلدان من امم ذات سيادة كالسودان الذي لم يلتحقوا بهذه المحكمة؟ ان منظمة مراقبة المحكمة الجنائية الدولية تري مثلها مثل بعض المعلقين الاخرين في بريطانيا ان انشاء المحكمة الجنائية يمثل شكل جديد وشريرمن الامبريالية وتعد مباشر علي حق الحكم الذاتي للدول

ان المحكمة تخضع للتوجة والتاثير السياسي لبريطانيا ,فرنسا والقوي الاوربية الاخري. وليس من قبيل الصدفة ,كماعلق وزير الخارجية البريطاني الاسبق روبين كوك عقب انشاء المحكمة بقوله: ” أن هذه المحكمة لم تنشأ لمحاكمة رؤساء وزراء بريطانيا او رؤساء الولايات المتحدة “. وفي هذا الاطار قالت منظمة مراقبة المحكمة الجنائية الدولية ان نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدوليةاستبعد من قائمة الجرائم التي تقع تحت طائلتها الجرائم الدولية التقليدية بشن الحرب العدوانية

والهدف من وراء هذابدون شك, هوايجادمبرر لعدم ملاحقة السياسيين الغربيين مثل توني بلير وبيل كلينتون وجورج بوش الذين اصدرو الاوامر للقيام باعمال عسكرية غير قانونية ضد العراق ويوغسلافيا السابقة. ويقول مارك قلندننج ” ان منظمة مراقبة المحكمة الجنائية الدولية تعتقد ان المدعي العام للمحكمة الجنائيةيعمل وفقا لاجندة سياسية في اطار حملة يقودها هو و المحكمة الجنائية الدولية ضدك وضد شعب السودان”.ويكشف انه في نفس الوقت الذي الذي يحاكم فيه مواطن من جمهورية الكونغو الديمقراطية, توماس لوبانقو بتهمة تجنيده اطفال كعسكريين ,فان مورينو اوكامبو يرفض ان يفتح تحقيقا في نشاطات حركتي العدل والمساواةوحركة تحرير السودان المثبته والواضحةوالتي تتعلق بنفس الممارسات السيئة في دارفور. ويضيف مارك قلندننج بان منظمة مراقبة المحكمة الجنائية الدولية تعتزم القيام بحملة لاقناع الدول الافريقية الموقعة علي نظام روما ان تنفصل عن هذه المنظمة الامبريالية الجديدة. ويختتم رسالته بقوله ان حكومة السودان وشعبها برفضها الاعتراف بشرعية وقانونية المحكمة الجنائية الدولية فانهم يسجلون وقفة تاريخية ضد الوكالات الدولية التي يوجهها الغرب والتي تتدخل في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.واننا نشيد بموقفكم ” [/ALIGN]