وأوضح في تصريح صحفي بالبرلمان رصدته «إس إم سي» أن الأربع شركات التي تأخرت عملية تصفتيها جاء بسبب نزاع داخل المحاكم وبعض الخلافات في دول خارجية تعاقدت معها تلك الشركات، وأبان أن الدولة تسعى لتصفية تلك الشركات لتوسيع مواعين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ومنعاً لأن تصبح الدولة في حكم التاجر فضلاً عن وقف استنزاف الشركات للاقتصاد الكلي، موضحاً أن كل الشركات المستهدفة بالتصفية تابعة للجيش والأمن والشرطة، وقال وجدت اللجنة كل تعاون من تلك الجهات في عملية التصفية، وأشار إلى أن اجتماع لجنته مع المراجع القومي رد على استفساراته حول عملية التصفية.
صحيفة الإنتباهة
ع.ش
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
