واكدت المصادر أن شهاب انتهى من إعداد المذكرة، وقدمها إلى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت؛ لاعتمادها للبدء في الخطوات التصعيدية ضد حكومة أديس أبابا.من جانبه، قال الدكتور مفيد شهاب، إن إثيوبيا تتنصل من كل هذه الاتفاقيات الآن، بحجة أن قوى الاستعمار هي التي أبرمت عنها هذه الاتفاقيات، مشيرًا إلى أن القانون الدولي يعترف بهذه الاتفاقيات التي أبرمتها لندن وروما، كممثلتين عن دولتين محتلتين آنذاك هما مصر وإثيوبيا، وكذلك السودان، دون مراعاة إذا كانت هذه الدول تحت وطأة الاستعمار، أو الوصاية. وأضاف أن القانون الدولي الموضوع وفقًا لمعاهدات «فيينا 1969» ينص على أن «المعاهدات الدولية يجب أن تحترم، ولا يمكن تعديلها أو فسخها، إلا بموافقة الطرفين»، عملا بالمبدأ القانوني القائل إن «العقد شريعة المتعاقدين»، كما ينص القانون على أن «الاتفاقيات دائمة مستمرة، إلا إذا كانت مؤقتة ــ أي مرتبطة بمدة زمنية»، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات المصرية الإثيوبية كلها دائمة وغير محددة بمدة زمنية، وأشار شهاب إلى أن المحكمة الدولية لا تقبل التشكيك في الاتفاقيات الدائمة، لا سيما اتفاقيات تقسيم الحدود، وكذلك تنظيم الأنهار الدولية، مؤكدًا أن أي تحرك مصري عسكري لوقف بناء السد، مرفوض ويضر بمصلحة مصر، وأن القانون الدولي يحمي الحقوق التاريخية لمصر بسبب ما أبرمته من اتفاقيات ومعاهدات مع دول حوض النيل.
صحيفة الإنتباهة
ع.ش[/SIZE][/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
