وأرجعت مصادر مطلعة الخطوة لعدم استجابة والي الجزيرة بروفيسر بشير طه إلى المطالبة بإقالة معتمد الكاملين والتي قادها نواب في البرلمان ومجلس تشريعي المحلية وقيادات بالحركة الإسلامية، واعتبرت ذات المصادر أن المذكرة تأتي في إطار الصراع السياسي وتفاقمه بعد أن حل الوالي المجالس التشريعية ليقطع الطريق أمامها من سحب الثقة من المعتمدين في إشارة إلى ما حدث في أم القرى.
ومن جهته قال نائب الوالي الشريف عمر لـ “الجريدة” في اتصال هاتفي إن قيادات الكاملين تجاوزت حكومة الولاية، مشدداً على أن ضمها لن يتم إلا بموافقة ولاية الجزيرة وطالب الشريف في رده على شكاوى تهميش المحلية وعدم صرف إيراداتها على الخدمات طالب بمراجعة أجهزة المحلية وقياداتها التنفيذية.
صحيفة الجريدة
سعاد الخضر
ع.ش[/SIZE][/JUSTIFY]
