وكشف التقرير، عن وجود أسماء وهمية بكشوفات المرتبات بالمحليات ،واتهم المراجع العام حكومة الولاية بالتحايل على قانون الموازنة، بوضع بنود لا صرف عليها، ومن ثم تحويلها لبنود للحوافز والدعم ،وشدد التقرير على ضرورة تقليص الحسابات المفتوحة للوزارات بالبنوك ،وكشف التقرير عن قيام وحدات حكومية بتضخيم بند الإيجارات دون سقف محدد، خاصة في العربات والعقارات، وأشار إلى قيام بعضها بإيجارها لجهات لا تتبع للولاية.
صحيفة الإنتباهة
هبة عبيد
ع.ش
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
