أكد الأمين العام للشرطة الدولية (الإنتربول ) عدم إختصاص الشرطة الدولية بما صدر من قرارات ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بإعتقال المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ، وقال الأمين العام في رسالة شفهية بعثها للمهندس ابراهيم محمود حامد وزير الداخلية- إن إختصاصات الأمانة العامة للـ(إنتربول) يقصر دورها على تقديم الخدمات والتنسيق بين الدول الأعضاء في ملاحقة المجرمين ومنع الجرائم العابرة للحدود . من جانبه أشاد المهندس ابراهيم محمود حامد وزير الداخلية بجهود الشرطة الدولية في تحقيق العدالة والحد من الجرائم العابرة مبيناً ان السودان يعتبر من الاعضاء الفاعلين في المنظمة بجانب تعاونه مع الشرطة الدولية في كآفة القضايا الجنائية انفاذاً للقانون . من جانبه أوضح السيد عوض النيل ضحية مدير المكتب الاقليمي الفرعي لشرق افريقيا للـ(إنتربول) – لدى لقائه المهندس ابراهيم محمود حامد ان دستور منظمة الشرطة الدولية يختص بالجرائم الجنائية والعابرة ولا علاقة له بقرارات الجنائية الدولية ، مشيداً بتعاون السودان وعضويته الفاعلين في المجال الشرطي ناقلاً اشادة الامين العام للـ(إنترول) بمستوى الاستقرار الأمني بالبلاد . وأكد الفريق أول محمد نجيب الطيب- مدير عام قوات الشرطة جهوزية الشرطة السودانية ومنسوبي الـ(إنتربول) من دول الجوار في مجال مكافحة الجريمة العابرة والمجالات الفنية والتحقيقات ووحدة الكلاب الشرطية . وبحسب صحيفة آخر لحظة قال نجيب ان السودان لديه خبرات راسخة وكبيرة في مجال منع وكشف الجريمة على المستويين المحلي والاقليمي .
الإنتربول : لا علاقة لنا بقرارات الجنائية الدولية
