ومامن نظام عقائدي آحادي يستطيع أن يدعي الوصاية علي الشعب ويؤطر كيفية معينة في حياته الدينية والثقافية والفكرية والافتصادية والسياسية والقومية ويصبها في قالب دستوري عبواتق.. فكل التوجيهات التي تبني علي خلفيات عقائدية لا تتعرض للرفض عن خارجها فقط ولكن تتعرض لفوراق احياناً مستويات حادة من التناقض وليس مجرد الأختلاف. حصرها حين يكون المدي الزمني لعقيدة معينة قد تتجاوز الأربعة عشر قرناً ومع اختلاف بيئات التطبيق والأمكنة والمذاهب والطوائف والفرق .
وما أحدثه أخيراً عصر(العلم والعالمية) ومنذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادي من متغيرات نوعية.
فأيلولة السلطة للشعب، وبالشكل الديمقراطي السياسي التعددي (قدر الهي) وحكمة موضوعية لا راد لهما، فالمطلوب في النهاية هو الوصول الي الديمقراطية السياسية البرلمانية التعددية والإحتكام الي آلياتها الحزبية المعروفة دون التفاف عليها بالمنابر الفكرية أو السياسية التي تخص من ورائها رغبة في استحداد القضية الأحادية، فالتعددية السياسية الديمقراطية في شكلها الانتخابي البرلماني ومؤسساتة الدستورية هي التجسيد الأمثل لمبدأ مشاركة كافة أبناء الشعب في الحكم، واتخاذ القرار علي قاعدة حقوق المواطنة المتكافئة، ولتحقيق التداول السلمي للسلطة، غير أن آلية التواصل الي هذا الهدف وبالكيفية الواردة في مقررات التجمع المعارض في أسمرا والتي تنص علي تشكيل حكومة قومية انتقالية تضع دستورًا علمانياً وليبرالياً تجري علي اساس انتخابات عامة، وبما يماثل ماحدث من أثر في ثورة اكتوبر 1964 وأنتفاضة أبريل 1985 أمر لا يستجيب لحالتين تفرضان التوقف عندهما كمرحلة تطول مدتها أو تقصر،أولاهما – التحولات التي أجراها نظام الأنقاذ خلال ثماني سنوات وأهمها .
1- القدرة علي الاستحدادية وتكريسها بمؤسسات سياسية دستورية وجهادية.
2-التاكيد علي الشريعة الاسلامية كمنهج للحكم وكتأصيل للعقيدة في شمال السودان ،بغض النظر عن إشكاليات التنظير والتطبيق إذا رجعنا المراحل السياسية السابقة المماثلة بالوضع السياسي الراهن نجد أن التحولات الايجابية علي مستوي الأخذ بالشريعة الإسلامية في الشمال، وتأصيل العقيدة في مختلف ابعاد الحياة ، تعميقاً لخصائصها الدينية، وكذلك الحضارية ببعدها العربي.
إضافة إلي طرح الأسس الموضوعية لحل مشكلة دارفور حلاً سودانياً دون أي مؤثرات أجنبية.
صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]
