وأستخدم وزير العدل دوسة سلطاته تحت المادة ( 55/3) من قانون الإجراءات الجنائية أعادت الثقة في الأجهزة العدلية بعد أن اهتزت عقب قرار ( التحلل ) ، وبعد إطلاع دوسة على محضر وقرار لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة في الولاية أصدر أمراً بفتح دعوى جنائية في مواجهة كل المشتبه فيهم تحت المواد 21 الإشتراك في تنفيذ الإتفاق الجنائي (25) المعاونة ، (89 ) مخالفة الموظف العام للسلوك الواجب إتباعه ، (123 ) التزوير ، (124 ) تحرّيف المستند بواسطة الموظف العام ، (177/2 ) خيانة الأمانة من الموظف العام ، من القانون الجنائي لسنة 1991 م .
[URL=http://www.sudanas.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%B9/] سوداناس[/URL][/SIZE]
