وفي الاثناء تجمهر العالقون بهئية الطيران المدني أمام وزارة العدل لساعات لتسليم مذكرة لوزير العدل احتجاجاً على قرارات الفصل المتوالية وطالبت المذكرة التي تحصلت الـ(جريدة ) على نسخة منها وزير العدل بتكوين لجان قانونية لمراجعة الأوضاع القانونية بالهيئة والشركات التي أُنشأت للقيام بإعمال التشغيل، وأشارت الى اسناد الأعمال لشركات خاصة ، بجانب مراجعة المخالفات القانونية في تعيين نائب مدير عام سلطة الطيران المدني ومعرفة توافقه مع قوانين الخدمة المدنية ، وجددوا تمسكهم بالدفاع عن حقوقهم وتصعيد مطالبهم للجهات المسؤولة .
صحيفة الجريدة
ع.ش[/SIZE][/JUSTIFY]
