المالية الخرطوم تشن هجوماً على السياسات الإقتصادية بالبلاد

[JUSTIFY][SIZE=5]شنت وزارة المالية بولاية الخرطوم هجوماً على السياسات الإقتصادية بالبلاد ، وإعتبرتها جزء من الإشكالات الرئيسية ، وفي الوقت ذاته أقرت بوجود عقبات وتحديات تسببت في محدودية موارد الولاية . وفي الأثناء إعتبرت الوزارة ولاية الخرطوم بأنها المتضرر الأكبر من سياسة جمع الضرائب وتوزيعها على الخارطة الكلية للولايات ، فضلاً عن إرتفاع معدلات التضخم وإنخفاض النمو بجانب إرتفاع تكلفة مشاريع التنمية وأسعار البترول وتأثيرات الهجرات والنزوح ، واعترفت بوجود خلل في التشريع الاتحادي وقالت انه تسبب في عدم الإستفادة من 70% من الصناعات المتمركزة بالولاية ، وأكدت أن الميزانية الكلية تقوم على 20% من في حين لا تتجاوز التحويلات الإتحادية 19% ووصفتها بالضعيفة .

وفي السياق ذاته إعتبر وزير المالية بالولاية عادل محمد عثمان ان السياسات الاقتصادية القومية جزء من الإشكالات الرئيسية، واردف تسببت في ظلم الخرطوم (ظلم الحسن والحسين)، واشار في جلسة الإستماع المخصصة لتقرير أداء وزارة المالية والإقتصاد وشؤون المستهلك للعام 2013م بالمجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي لولاية الخرطوم الى مساهمة الولاية بـ80% من موارد مفوضية الإيرادات في وقت لم يتم زيادة المبالغ المخصصة لها منذ 2008م، واكد ان الخلل التشريعي الإتحادي تسبب في عدم الإستفادة من 70% من الصناعات المتمركزة بالولاية واضاف (الامر يستدعى الحسم).

ووصف رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتجي دكتور عمر باسان مساهمة الاستثمارات بـ56% من ميزانية الولاية، وشدد على ضرورة رفع مساهمة الضرائب من 12% إلى 25% .

صحيفة الجريدة
الخرطوم :عازة ابوعوف[/SIZE][/JUSTIFY]