ساويرس يرفض الاستثمار في مصر لسجن شقيقه المتهرب ضريبيا

وأعلنت مصلحة الضرائب المصرية أمس الإثنين حصولها على حكم قضائي أولي ضد ناصف ساويرس بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه (6.99 مليون دولار) لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة للضرائب، في إطار تسوية تهمة تهرب ضريبي ضد شركته أوراسكوم للإنشاء والصناعة.

وكانت أوراسكوم للإنشاء، التي يساهم فيها ناصف ساويرس، أغنى رجل أعمال في مصر، قد دفعت أوّل قسط بقيمة 2.5 مليار جنيه في 2013، بعد تعهدها بدفع 7.1 مليار جنيه، لتسوية قضية تهرب ضريبي.

وأضاف ساويرس في تصريح لموقع أصوات مصرية الإخباري “لا أخطط للاستثمار في مصر حتى يتم تعديل المنظومة القانونية، بحيث تصبح داعمة وحامية للمستثمرين”.

وقال ساويرس الذي تضخمت ثروة عائلته في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير/كانون الثاني 2011 “الاستثمارات لن تأتي إلى مصر ما لم يتم تعديل المنظومة القانونية التي تحكم العمل التنفيذي”.

وطالت عدة قضايا فساد وإهدار المال العام حكومات مبارك المتعاقبة، ومنذ ثورة يناير/كانون الثاني، أصدرت محاكم مصرية، ما لا يقل عن 11 حكماً، تطالب الدولة بإلغاء عقود وقعتها حكومات سابقة.

ووجهت حكومة رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل في عهد الرئيس محمد مرسي الذي أطاح به الجيش في يوليو/تموز 2013، اتهامات إلى ناصف ساويرس بالتهرب من دفع ضرائب تصل إلى 14 مليار جنيه، من بيع مصانع للأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية، قبل نحو 7 سنوات بقيمة 68 مليار جنيه.

واتفق ساويرس على تسوية النزاع الضريبي مع حكومة قنديل في أبريل/نيسان بدفع 7.1 مليار جنيه على أقساط.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قالت شركة “أو.سي.آي إن.في” التي أسستها عائلة ساويرس في هولندا بالتعاون مع مستثمرين أخرين، وآلت إليها أصول أوراسكوم للإنشاء والصناعة في مصر، إنها توقفت عن سداد الشريحة الثانية من التسوية الضريبية مع مصلحة الضرائب المصرية.

وينتمي ساويرس إلى أسرة كبيرة تسيطر على إمبراطورية شركات أوراسكوم العاملة في مجالات الأسمدة والمقاولات والاتصالات والسياحة والعقارات.

وقال ساويرس إن “الطبقة المتوسطة ستكون الشريحة الأكثر تضرراً من الخفض المرتقب لدعم الطاقة في مصر”.

وأضاف “الفترة القادمة ستكون مذبحة الطبقة الوسطى .. التي ستشهد مرحلة جديدة من تدهور مستوى معيشتها”.

وتستحوذ مصانع الأسمدة التابعة لأوراسكوم للإنشاء ولصناعة على حصة كبيرة من الغاز الموجه للقطاع الصناعي والذي ظلت المصانع تحصل عليه بسعر متدنٍ لا يصل إلى ثلث الأسعار العالمية.

وجاءت تصريحات سميح ساويرس، الذي يمتلك منتجعات سياحية ويستثمر في المجال الفندقي، بعد إعلان حكومة محلب، إنّها سترفع أسعار الكهرباء للشرائح العليا هذا العام بين 15 و20 بالمائة، وتخفض دعم المواد البترولية بنحو 40 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) من أصل 104 مليار جنيه.

كما قالت الحكومة مؤخراً إنّها ستفرض ضريبة إضافية على الأغنياء بقيمة 5% بالمائة لمدة ثلاث سنوات، فيما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جرى انتخابه في مايو/أيّار وتولى الحكم في يوليو/تموز المصريين إلى تقديم المساعدة لمصر، مشيراً إلى أن تبرعه بنصف راتبه ونصف ثروته لمصر ، فيما اعتبر محللون، إنّها رسالة إلى رجال الأعمال الذي حققوا أرباحاً طائلة خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد إبراهيم المحلل الاقتصادي لـ”لعربي الجديد”، إنّ “الفترة المقبلة ستشهد حرباً مكتومة بين رجال الأعمال ونظام السيسي .. هم يظهرون أنّهم يؤيدون دعم ومساعدة مصر، لكنهم لن يدفعوا جنيهاً واحداً دون مقابل، ولن يقبلوا بأن يقتطع النظام أيّ جزء من ثرواتهم”.

وأضاف إبراهيم ” نتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تصعيداً إعلامياً من رجال الأعمال بشكل مستتر عبر أدواتهم الإعلامية من فضائيات وصحف خاصة التي يسيطرون عليها في مصر ضد أيّ خطوة حكومية تطالبهم بمستحقات للدولة”.

وقال ” السؤال الأهم هو هل سيرضخ السيسي، الذي ينظر إليه مؤيدوه على أنه الرجل القوي، لرغبات رجال الأعمال، ويركن فقط إلى الضغط على الطبقات الفقيرة والمتوسطة بتقليص الدعم لهم فقط أم سيكون هناك حزما في الحصول على حقوق الدولة”.

وأشار إبراهيم إلى أن سميح ساويرس تحدث عن ضرورة تعديل المنظومة القانونية لحماية الاستثمار، بينما كانت حكومة محلب أجرت تعديلا تشريعيا في أبريل/نيسان الماضي يقصر الطعن على العقود الاستثمارية بين الحكومة والمستثمر على طرفي التعاقد فقط، وهو ما يعد تطورا كبيرا للحماية المطلقة.

الدولار = 7.18 جنيه مصري.

العربي الجديد، رويترز