زواج سوداناس

البنك الدولي يعد بمساعدة السودان ووزيرالمالية يطالب بمعالجة الديون


بدرالدين محمود

شارك الموضوع :

وعد البنك الدولي بالتحرك لمعالجة مشاكل السودان في مجالات التنمية وخفض الفقر وذلك بالتنسيق مع شركاء التنمية ، وأقرَ مستر لويس المدير التنفيذي بالبنك الدولي لمجموعة 22 دولة أفريقية من بينها السودان ، أقرَ بحق السودان في الإستفادة من مساعدات البنك بحكم عضويته في مجموعة البنك وبحكم إلتزام الأخير بالسعي لتحقيق التنمية الإقتصادية وخفض الفقر في الدول الأعضاء .
فيما طالب الأستاذ بدر الدين محمود وزير المالية والإقتصاد الوطني ــ لدى لقائه اليوم بمكتبه المدير التنفيذي ــ البنك بمساعدة السودان في معالجة ديونه الخارجية في إطار الخيار الصفري المتفق عليه مسبقاً مع دولة جنوب السودان ، مؤكداً إلتزام السودان بالعمل على إستدامة السلام وإنفاذ متطلباته في المنطقة وقال ان السودان يتطلع لعون البنك في معالجة ديونه الخارجية بعد إستيفائه لكافة الشروط الفنية الموجبة لإعفاء الديون , مؤكداً أهمية دور البنك بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والشركاء في رفع المقاطعة والإقتصادية عن السودان وتلافي تداعياتها السالبة على المواطن والتنمية بحرمان السودان من الإستفادة من القروض الميسَرة المتاحة عبر البنك وإمكانية توظيفها لبناء قدرات الإقتصاد الوطني وتحريك طاقاته بجانب تداعيات المقاطعة سلباً على جهود خفض الفقر بالبلاد .
ودعا الوزير البنك لدفع جهود الحكومة في تعزيز وبناء قدرات القطاع الخاص بغرض زيادة إسهامه في تطوير الموارد وزيادة الإنتاج بما يعزز فرص الإعتماد على الذات وتحريك الموارد في القطاعات الإنتاجية سيما قطاعي الزراعي والتعدين مشيراً الى أهمية تحديثهما وتزويدهما بالتقنية المطلوبة لزيادة الإنتاج من أجل الصادر, وأكد الوزير أهمية الدور المرتقب للبنك في تفعيل وتسريع إسهام الدول المانحة عبر صندوق دعم المانحين في تمويل المشروعات الخدمية للمواطن السوداني، سيما مشروعات التعليم وحصاد المياه وصحة البيئة وقال نتطلع للمزيد من العون لإنفاذ مشروعات مشتركة لصالح الإقليم بالاستفادة من الموارد المخصصة للسودان عبر الصندوق .
من جانبه وعد مستر لويس بالسعي لمساعدة السودان في حل مشاكله برفعها لجهات الإختصاص في البنك بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية.

سونا

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *