زواج سوداناس

المؤتمر الوطني يعلن ترحيبه بإعلان برلين ويوافق على المؤتمر التحضيري للقاء المعارضة


المؤتمر الوطني يتجه لدعم الأحزاب بالمال

شارك الموضوع :

أعلن المؤتمر الوطني ترحيبه بإعلان برلين وموافقته على المشاركة في المؤتمر التحضيري مع المعارضة بأديس أبابا، وامتدح جهود الحكومة الألمانية لرعايتها مؤتمر برلين، وكشف في الوقت ذاته عن موافقة أحزاب معارضة وحركات مسلحة وقعت على الإعلان على الحوار مع الحكومة، ولم يحدد موعداً لبدء المؤتمر التحضيري، وقال رئيس القطاع السياسي بالحزب د. مصطفى عثمان إسماعيل في تصريحات صحفية أمس (ننتظر الجانب الألماني).
وقال إسماعيل في بيان صحفي قرأه أمس عقب اجتماع للقطاع السياسي بالمركز العام استغرق ساعات طويلة: (بعد دراسة عميقة لمخرجات المؤتمر نشكر الحكومة الألمانية لتفهمها للمنطلقات التي من أجلها وجهت الدعوة لعقد الاجتماع).
وأكد البيان موقف الحزب الثابت من الحوار الوطني الذي يشمل الجميع دون استثناء بهدف الوصول الى وفاق وطني يدعم الأمن والاستقرار والتبادل السلمي للسلطة في السودان، وأبدى رئيس القطاع السياسي ترحيبه بأي لقاءات أو تفاهمات تؤدي إلى مشاركة الجميع في الحوار الوطني كما حدث من قبل في أديس أبابا بدون شروط مسبقة وأن يتم التحضير الجيد لها.
وشدد البيان على أن تكون خارطة الطريق التي أقرتها الجمعية العمومية للحوار الوطني هي الأساس لأية لقاءات أو تفاهمات تهدف الى إشراك الجميع في الحوار الوطني بالداخل.
ورداً على سؤال حول أسباب رفض الحزب لنداء السودان وموافقته على إعلان برلين قال رئيس القطاع السياسي: (نداء السودان باعتراف مكي الذي أدلى به أثناء التحقيق معه، يمثل برنامج الحزب الشيوعي، وهو برنامج متكامل ولسنا ملزمين به)، ورفض إسماعيل اشتراط قوى إعلان برلين إطلاق سراح رئيس الهيئة القيادية لتحالف قوى الإجماع فاروق أبو عيسى، ود. أمين مكي لتوقيعهما على نداء السودان، وشدد على عدم الخلط بين إعلان برلين والنداء فيما يتعلق باعتقال الموقعين عليه، وذكر: (إذا وضع شرط بإطلاق سراحهم سنضع شروطاً من جانبنا)، ولكنه عاد ليؤكد أن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين مطلوب لتهيئة أجواء الحوار.
وكانت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة تابو أمبيكي طرحت مؤتمراً تحضيرياً بأديس أبابا تمهيداً لانعقاد الحوار الوطني داخل السودان.

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *